أكدت الحكومة أنه لا يوجد في النظام المالي المركزي أية متأخرات للدفع مستوفاة لجميع الإجراءات، مشددة على التزام الجهات الحكومية باستكمال الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات المالية وذلك خلال فترة لا تزيد عن 40 يوما من استلام الفواتير أو حسب شروط العقود أو طلبات الشراء المتفق عليها مع المجهزين، بالإضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بإدخال وتصريح فواتير التزاماتها المالية في النظام المالي المركزي فور استلامها من المجهزين، وكذلك يتعين على إدارة المدفوعات والتحصيل تصريح وسداد الفواتير المصرحة من قبل الجهات الحكومية بحيث لا تتعدى فترة السداد ما تم الاتفاق عليه في عقود الشراء أو 40 يوما من استلامها. جاء ذلك في ردها على الاقتراح النيابي بشأن قيام الحكومة بدفع ما نسبته 5% عن كل شهر من اجمالي المبالغ المستحقة عليها في حال تجاوز 30 يوما من تاريخ الاستحقاق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك