أكدت الحكومة أنها لا تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاهتمام بمتطلباتهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية سنوية بمختلف بنود الميزانية العامة للدولة. جاء ذلك في ردها على الاقتراح النيابي بشأن دراسة الجوانب المالية اللازمة لإنشاء صندوق لدعم المواطنين تحت مسمى «صندوق المواطن»، مشددة على أن أهداف الاقتراح متحققة.
وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة الدعم الاجتماعي مع السلطة التشريعية للوقوف على الخيار الأنسب لتطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية، وذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنة الممثلة للحكومة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة توجيه وهيكلة الدعم الحكومي التي تم إعادة تشكيلها بناء على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه لا يخفى على مجلس النواب التوجهات الحكومية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة للوصول إلى نقطة التوازن في عام 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك