كتبت: أمل الحامد
كشف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022 -2026) التي وافق عليها مجلس الوزراء تضم 102 مشروع ضمن سياق المحاور الأربعة لهذه الخطة ويجري العمل على تنفيذها، وتتضمن أربعة محاور رئيسة، وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن.
وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» ان مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان موزعة، كالتالي: 14 مشروعا في عام 2022، و26 مشروعا في عام 2023، و24 مشروعا في عام 2024، و18 مشروعا في عام 2025، و20 مشروعا في عام 2026، وبإذن الله مع نهاية عام 2026 سيتم تنفيذ جميع مشاريع الخطة.
ولفت إلى أنه تم إنجاز 40 مشروعًا من مشروعات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا تحقيق نسب نجاح بنسبة عالية جدًا موضحا أن مشاريع العام الحالي اشتملت على 20 مشروعًا تم إنجازها بنسبة 100% و6 مشاريع تتجاوز نسبة الإنجاز بها 50%، وجار استكمالها وفق مؤشرات قياس محددة وسيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الحالي
واستعرض السفير د. بوجيري بعض المشاريع المنجزة في عامي 2022 و2023، منها مشروع وزارة العمل لتوظيف 200 من أصحاب العزيمة والإعاقة، وقد تمكنت الوزارة من تجاوز هذا الرقم بتوظيف 254 شخصًا، ومشروع آخر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مجموعة من الدورات لمنظمات المجتمع المدني، وقد تمكنت من تنفيذ 10 دورات تدريبية، ومشروع ثالث لمعهد البحرين للتنمية السياسية لعمل برامج للبرلمانيين الشباب المرشحين للانتخابات في عام 2022 ضمن مشاريعه وقد تم وضع برنامج تدريبي متكامل، بالإضافة إلى مشروع ترجمة القوانين إلى اللغة الانجليزية حيث انتهى هيئة الافتاء والتشريع من ترجمة أكثر من 96 قانونًا وغيرها من المشاريع.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تشرف على منصة إلكترونية داخلية لديها وتقوم جميع الوزارات والجهات التي تنفذ المشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بتغذيتها وتحديث المعلومات والبيانات عما تم إنجازه من مشاريعهم، لافتًا إلى حصول وزارة الخارجية على شهادة آيزو 26000 المتعلقة بالشراكة المجتمعية على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان كأول جهة على مستوى المنطقة تحصل على هذه الشهادة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة تلعب دورًا أساسيًا في منظومة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان سيما أن البحرين في تجربتها الماضية في عضوية مجلس حقوق الانسان في دورة عام 2019 ودورة عام 2021 تركت أثرا واضحًا سواء في قضايا حقوق الإنسان أو القضايا المختلفة للدول الأخرى، وتركت مشاركتها بصمة كبيرة، مؤكدًا أننا نتطلع ولكن ننسق في إطار عدد من الترشيحات الأخرى.
وعن رؤيته لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين وذلك بعد انضمامه إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال السفير د. بوجيري إن اللجنة لها دور كبير ويتعزز هذا الدور يومًا بعد يوم خاصة مع إيلاء مجلس الوزراء الموقر لها الأهمية الكبيرة والبالغة في عملية تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال الدور المنوط باللجنة برئاسة وزير الخارجية وجميع المشاركين فيها من كبار المسؤولين من مختلف القطاعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإعطائها المسؤولية والاختصاص الكبير في هذا الموضوع.
ورأى أن ملف حقوق الإنسان أصبح يدار بشكل أكثر تأثير وفعالية وأكثر سرعة وتماهيا مع القضايا الملحة لحقوق الإنسان، وأصبحت هذه اللجنة تشرف على متابعات إيفاء البحرين وتقديمها لتقاريرها الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعتها لعملية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع التصور للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والرد على الادعاءات، مؤكدًا أن أدوار اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كبيرة وضخمة كما أن الدور المنوط والمؤمل بها كبير، لذا تكمن أهميتها خصوصًا مع متابعة مجلس الوزراء لها بشكل مستمر.
واختتم السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية تصريحه قائلا: لا يخفى على أحد مدى الالتزام الجاد والفعلي لمملكة البحرين بآليات حقوق الإنسان والتي تأتي عبر صور مختلفة منها الاتفاقيات والهيئات التعاقدية وآلية الاستعراض الدري الشامل والمبادرات الاقليمية والدولية لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان. حيث تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية على التأكيد من سير هذه الالتزامات الدولية على أكمل وجه وانسجامها التام مع تشريعات وقوانين مملكة البحرين استنادا على دستورها وميثاقها الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك