القاهرة - سيد عبدالقادر
حصلت الباحثة البحرينية نجوم غانم الحجري وهي شرطية بوزارة الداخلية على درجة الدكتوراه في القانون العام (القانون الإداري) من جامعة عين شمس المصرية، بتقدير امتياز عن رسالة بعنوان: «نقل الموظف العام تأديبياً ورقابة القضاء الإداري على مشروعيته».
وقد أوضحت الدراسة أنه يجوز للسلطة الإدارية نقل موظفيها بقرار إداري لما منحها القانون من سلطات إلا أن المشرع البحريني بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الحالي استوجب عدة شروط حصراً لنفاذ قرار النقل كموافقة السلطة الإدارية بالتعيين ابتداءً، وألا يضيع النقل فرصة ترقية الموظف في الجهة المنقول إليها وإلا كان قرارها حرياً بالطعن عليه بالإلغاء لمخالفة صريح القانون.
كما أوضحت أن قوانين الخدمة المدنية نصت على الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف العام على سبيل الحصر، وبموجب ذلك يقع باطلًا كل ما يصدر عن السلطة المختصة من جزاءات تأديبية لم ترد في صريح القانون، فالجزاء التأديبي محصور في القاعدة القانونية أن لا عقوبة إلا بنص، فارتكاب المخالفة يوجب توقيع الجزاء الملائم للسلوك الوظيفي السلبي.
وتقول في دراستها إن امتناع الموظف عن تنفيذ قرار النقل الوظيفي الصادر من السلطة الإدارية مخالفة تأديبية واضحة لقرارات السلطة العامة تستوجب توقيع عقوبة زجرية تقوم سلوكه الإداري، فالقرار الصادر من رئيسه المباشر واجب العمل به في حينه، لكن حق الطعن على القرار جائز أمام المحكمة المختصة وفق الضوابط القانونية، وللموظف الحق في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بالتظلم الإداري أو دعوى الإلغاء، إذ يرجع إلى السلطة التقديرية في الإدارة في التظلم وللقضاء الإداري في دعوى الإلغاء.
وقد أوصت الدراسة بأهمية تدارك الفراغ التشريعي عن طريق تضمين قانون الخدمة المدنية أو اللائحة التنفيذية المرفقة له نصًّا الذي يجرم اتخاذ الإدارة لإجراء النقل الوظيفي كعقوبة تأديبية مقنعة، لعدم ورودها في قانون الخدمة المدنية البحريني.
كذلك أوصت الدراسة بإنشاء محكمة إدارية مختصة للفصل في المنازعات الإدارية تضم محاكم تأديبية كبرى، ونيابة إدارية بحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك