أكدت وزارة الخارجية ان سياسة مملكة البحرين فيما يتعلق بدعم العمل الخليجي المشترك واستكمال جهود مساعي التكامل بين الدول الخليجية تستند بالأساس الى ميثاق العمل الوطني، الذي أكد إيمان مملكة البحرين حكومة وشعبا إيمانا يقينيا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وان التعاون الجادّ بين دول المجلس يعدّ أمرا ملحّا وضروريا من أجل صيانة المصالح العليا لكافة الدول الأعضاء وشعوبها.
جاء ذلك في رد وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني على سؤال نيابي للنائب أحمد قراطة حول مستجدات جهود التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات المشتركة، مشيرا الى ان مملكة البحرين تولي مسيرة العمل الخليجي المشترك جلّ العناية والاهتمام ايمانا منها بأن مجلس التعاون هو المنظومة الحاضنة لتعاون دول المجلس وتكاملها على كافة الأصعدة والمستويات، وهو الدرع الحصينة لأمن واستقرار دوله الأعضاء وهو أمل مواطني دول المجلس في مزيد من النماء والتقدم والازدهار، مبينا ان مملكة البحرين عملت وسوف تعمل دوما وبكل ما أوتيت من جهد على دعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدول الأشقاء الأعضاء فيه واستكمال مساعي التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وأشار الى ان مملكة البحرين تعتبر ذلك من ثوابت سياستها التي تعتبرها نهجا أساسيا وضروريا ومصيريا، ذلك أن أمن ورفاه مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول مجلس التعاون الشقيقة الأخرى، مضيفا ان رؤية مملكة البحرين لتطوير مسار العلاقات الخليجية ودفعها قدما الى مستويات اكثر تكاملا تتمثل في حرصها المتواصل على المشاركة الإيجابية الفاعلة في دعم جهود الدول الأعضاء لترسيخ منظومة مجلس التعاون، والعمل على تحقيق أهدافها وتأكيد تماسكها ووحدة موقفها تجاه مختلف التحديات والحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها ودفع مسيرة التعاون والتكامل، وتوثيق روابط الأخوة والتعاون مع الدول العربية الشقيقة وتعزيز مكانة مجلس التعاون على الساحة الدولية.
وفيما يخص المعوّقات التي تواجه العمل الخليجي المشترك من اجل الوصول الى مرحلة التكامل، أوضح وزير الخارجية ان دول مجلس التعاون تعالج تلك المعوقات من خلال اللجان الوزارية المعنية التي تقوم بدراسة ومعالجة كافة الأمور العالقة للوصول الى رؤية موحدة في كافة المجالات، وأغلب تلك المعوقات تتعلق بالتشريعات والأنظمة والإجراءات المعتمدة في كل دولة، الامر الذي يتطلب التعديل القانوني او صياغة قوانين وأنظمة موحدة، وهذا بطبيعة الحال يستغرق وقتا، ومع ذلك فإن اللجان المتخصصة ترفع توصياتها الى المجلس الوزاري لدراستها وإقرار ما يتوصل اليه من رؤى بشأنها ورفعها الى المجلس الأعلى لاعتمادها.
ولفت الى انه من هذا المنطلق قرر مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر «مايو 2026» تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال الموضوعات المراد طرحها على المجلس.
وشكل تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية خطوة مهمة في جهود دول مجلس التعاون لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتبارها هيئة عالية المستوى تهدف الى تذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي، ونص قرار تشكيل الهيئة على ان تنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات او توصيات، والنظر في ما يحال اليها من المجلس الأعلى، ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
وتتلخص مرتكزات عمل الهيئة في معالجة المعوقات التي تؤثر على تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، وذلك انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون، وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء، وتقديم المبادرات والمشاريع التكاملية لتعميق الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، وللهيئة لجنة تحضيرية دائمة على مستوى وزاري.
كما تم إنشاء مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة بناء على قرار هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماع دورتها الأولى، وتشمل المهام الرئيسية لهذا المكتب اعداد الدراسات والخطط والبرامج الداعمة للعمل الاقتصادي والتنموي في دول مجلس التعاون والتحضير والتهيئة الشاملة لاجتماعات الهيئة ولجانها وتوثيق مداولاتها ومحاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة وتوصياتها ورصد نتائج قرارات وتوصيات الهيئة وتتبع آثارها واقتراح الاليات المناسبة لتحسين هذه النتائج ووضع مؤشرات الأداء للعمل الاقتصادي والتنموي الخليجي وقياسها والرفع بتقارير الأداء للهيئة لاتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
وينفذ المكتب مهامه من خلال العمل مع قطاعات الأمانة العامة الأخرى والأجهزة التابعة لمجلس التعاون وبيوت الخبرة وفق الأنظمة والتعليمات المالية والإدارية للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتطرق وزير الخارجية إلى مكتسبات السوق الخليجية المشتركة لعام 2022، والتي حققت لمواطني دول مجلس التعاون العديد من المكاسب المهمة وفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون، حيث تمكن 29 مليون مواطن خليجي خلال عام واحد من التنقل بين الدول الأعضاء في المجلس بكل يسر وسهولة، وتمكن 159 الف مواطن من تملّك عقارات في غير دولهم من دول المجلس خلال الـ10 سنوات الماضية، كما يدرس 40 الف طالب وطالبة من الدول الأعضاء في المدارس الحكومية في دول المجلس الأخرى، واستفاد 562 ألف مواطن خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في الدول الأعضاء الأخرى.
وتابع أن 33 الف مواطن خليجي يعملون في الدول الأعضاء الأخرى، واستفاد 32 الف مواطن خليجي من الحماية التأمينية في الدول الأعضاء الأخرى، وأصدرت لـ59 ألف مواطن خليجي رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والحرف، وتمكن 558 الف مواطن خليجي من تملك أسهم في 669 شركة مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى برأسمال يبلغ نحو 372 مليون دولار امريكي، وأسس 29 مصرفا خليجيا فروعا لهم في دول مجلس التعاون الأخرى، وبلغت قيمة حجم التجارة البينية غير النفطية لدول المجلس حوالي 81.9 مليار دولار امريكي، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر البيني لدول المجلس 61 مليار دولار امريكي وبلغ اجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الموحدة لدول المجلس اكثر من 26 الفا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك