وحدات متنقلة لتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة
ندرس استمرار تشغيل المراكز التأهيلية خلال الصيف إلى الفترة المسائية
أكد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لذوي الإعاقة، بصفتهم شريحة مهمة في النسيج المجتمعي، وبما يحقق الأهداف المنشودة، كما أن الحكومة حريصة على توفير كل أشكال الخدمات النوعية الصحية والتأهيلية والتثقيفية لهم، وتهيئة كافة الظروف التي تمكنهم من الانخراط في المجتمع بصورة فعالة مع منحهم الفرصة المتكاملة لتنمية مواهبهم لإثبات قدراتهم، ومشاركتهم كأشخاص قادرين على العطاء والإسهام الإيجابي سواء في محيطهم الخاص أو على مستوى المجتمع.. جاء ذلك في رده على سؤال عضو مجلس الشورى سبيكة خليفة الفضالة.
وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين تشتمل في محافظاتها الأربع على مجموعة من المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة، يبلغ عددها 47 مركزا، ويستفيد منها 1627 من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحول استيعاب هذه المراكز لأعداد ذوي الإعاقة في المملكة وكفايتها لتغطية كافة أنواع الاعاقات، أوضح وزير التنمية الاجتماعية أن عملية تأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة تتطلب الحصول على الخدمات التأهيلية الملائمة لنوع الإعاقة ودرجتها والفئة العمرية وغير ذلك من الإجراءات المحددة، حيث تقدم المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة خدماتها التأهيلية لمختلف أنواع الإعاقات وعلى كافة مستوياتها، الشديدة والمتوسطة والبسيطة، لذا فان الوزارة تعمل باستمرار على تشجيع إنشاء المزيد من مراكز التأهيل الخاصة والأهلية، كما تقوم الوزارة في الوقت ذاته بدعم المراكز الأهلية، من أجل أن تقوم بدورها في عملية التأهيل بالقدر المناسب والكافي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمكنهم من الاندماج في المجتمع بفاعلية تامة من خلال تطبيق البرامج التأهيلية.
وأكد الوزير وجود مراكز ومعاهد تدريب تقبل ذوي الإعاقة من الفئات العمرية المتقدمة في السن، حيث توجد مراكز تأهيلية حكومية مثل مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، ومركز التأهيل المهني، وهي مراكز مختصة بالتأهيل المهني لهذه الفئة، إضافة إلى المراكز الأهلية مثل مركز الرحمة للتأهيل، ومركز عالية للتأهيل، فيما تخدم المراكز الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المراحل والفئات العمرية المختلفة.
وبشأن المراكز للحالات شديدة الإعاقة، لفت إلى أنه توجد بعض المراكز الحكومية التي تعمل على خدمة الإعاقات الشديدة مثل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي الخاص بذوي الإعاقة الحركية الشلل الدماغي، والتي قد تكون مصاحبة الإعاقات أخرى، ومركز الرعاية النهارية الذي يختص بالفئات المتوسطة والشديدة، إضافة إلى دار بنك البحرين الوطني للتأهيل، والتي تقدم الخدمات المعيشية والتأهيلية للنزلاء من ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة.
وحول توفير خدمة منزلية للحالات التي تستدعي رعاية خاصة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل من خلال تفعيل برامج الشراكة المجتمعية بين إدارة التأهيل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل من خلال وحدات متنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتمثل ذلك في مركز التأهيل المنزلي، ومركز الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن خطة الوزارة لتشغيل المراكز الحكومية في فترات مسائية، أوضح وزير التنمية الاجتماعية أن إدارة التأهيل الاجتماعي بالوزارة تعمل على دراسة مدى امكانية استمرار تشغيل المراكز التأهيلية خلال فترة الصيف لتمتد إلى الفترة المسائية، وذلك في إطار البحث عن سبل تقديم خدمات أفضل للطلبة ذوي الإعاقة، وقد أظهر التصور المبدئي للدراسة وجود العديد من التحديات التي قد تؤثر جذرياً على الخدمات المقدمة وطبيعة الاستفادة من البرامج التأهيلية، لذا فان الأمر مازال موضع الدراسة، بهدف تذليل تلك التحديات، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد الوزير على أن إدارة التأهيل الاجتماعي بالوزارة تحرص من خلال عمل فريق الزيارات الإشرافية على التحقق من مؤهلات الأشخاص العاملين في المراكز التأهيلية المرخص لها وفقاً لمتطلبات المعايير اللازمة في هذا الشأن والتي يجب على كل مركز الالتزام بها، كما تحرص إدارة التأهيل الاجتماعي من خلال برنامجها التدريبي السنوي على تقديم باقة من البرامج التدريبية النوعية لموظفيها وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات التدريب الحديث بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية.
كما يعمل فريق من إدارة التأهيل الاجتماعي على خدمة الإشراف الفني والإداري على المراكز التأهيلية والخاصة من خلال الزيارات الميدانية الإشرافية والإجرائية والضبط القضائي وغيرها من الزيارات الخاصة بمنح الترخيص أو التجديد له، كما تبذل الوزارة قصارى جهدها في عمليات الإشراف والرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية، ومعايير ونظم ولوائح التشغيل في المراكز التأهيلية المرخصة في الوزارة لضمان جودة الخدمة المقدمة وللتأكد من سير كافة المراكز بحسب الأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة المستفيدين والمنتسبين بها.
ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت دليلاً إرشادياً، يتضمن اشتراطات ومعايير الترخيص لإنشاء المراكز التأهيلية مع كافة إجراءات تقديم الخدمة، حيث يحتوي الدليل على الاستمارات والوثائق والنماذج التوضيحية للوائح والأنظمة، ليكون مرجعاً لمقدمي الخدمة، ووثيقة أساسية تساهم في تنظيم سير العمل، مع الحرص على توزيع المهام والمسؤوليات بحسب الصلاحيات، حيث يحدد الدليل الأعمال التنظيمية والإدارية لكل المنشآت الخاصة بتأهيل كافة الفئات من ذوي الإعاقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك