عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وذلك أمس الإثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الوثائق المساندة من أهمها: الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والدراسات القانونية والاقتصادية المصاحبة.
كما اطلعت اللجنة على الوثائق المساندة وكل التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، وقرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، والبيانات التفصيلية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، والنائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، والنائب عبدالحكيم الشنو (عضوا)، والنائب هشام العوضي (عضوا)، والنائب عبد الله الظاعن (عضوا)، والنائب محمود فردان (عضوا)، والنائب حمد الدوي (عضوا).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك