كشف الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن أن عدد المركبات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور حتى نهاية أكتوبر 2023، بلغ 750 ألفا و341 مركبة بأنواعها المختلفة، مؤكدا أن ظاهرة الازدحامات المرورية ليست حصرًا على المملكة وإنما هي سمة عالمية تعاني منها كثير من عواصم العالم وبخاصة التي تشهد تطورًا ونموًا اقتصاديًا كبيرًا لافتا إلى أن ما تشهده المملكة من مسيرة تنمية اقتصادية شاملة في كافة القطاعات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، يزيد من استخدام السيارات الخاصة في التنقل بدلاً من وسائل النقل العام الأخرى، مما يؤدي لكثافة استخدام المركبات على الطريق بما يفوق طاقة الطرق الاستيعابية في بعض الأوقات وهي ما يطلق عليها أوقات الذروة.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى بشأن الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الازدحامات والاختناقات المرورية التي تشهدها طرق وشوارع مملكة البحرين.
وقال الوزير إن المملكة تعد وجهة ومركزًا عالميًا للعديد من المجالات والأنشطة التجارية والمصرفية والفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية، الأمر الذي يجعلها تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار والسياح. وعليه فإن أسباب الازدحامات المرورية متعددة ومتنوعة، فقد تكون بسبب حدث طارئ على الطريق أعاق تدفق الحركة المرورية كالحوادث المرورية، أو لسوء الأحوال الجوية مثل هطول الامطار، أو لتمركز بعض أهم القطاعات الخدمية داخل المدن وفي منطقة واحدة، أو للزيادة المطردة في أعداد المركبات، أو الطاقة الاستيعابية لبعض الطرق.
وأشار الوزير إلى أن الازدحامات المروية أمام المدارس ترجع إلى عاملين رئيسيين هما: عدم تناسب بعض الطرق أمام المدارس لحجم حركة المرور، والوقوف العشوائي لمركبات أولياء أمور الطلبة مما يسبب إعاقة حركة المرور.
وأكد الوزير أن مجلس المرور يقوم بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة في المملكة التي يتصل نشاطها بحركة المرور أو بالطرق، وتعمل كل الجهات المعنية بروح الفريق الواحد والعمل المشترك، موضحًا أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن خاصة وان وزير التربية والتعليم عضو في مجلس المرور، وبالتالي فأوجه التعاون والتنسيق بين كافة أعضاء المجلس في أعلى مستوياتها، الأمر الذي يؤدي لتعزيز الجهود المبذولة بهذا الشأن.
وعن مدى وجود توجه لمضاعفة الدوريات المرورية خلال ساعات الذروة لمواجهة الممارسات المخالفة، كإيقاف السيارات العشوائي والسير عكس الاتجاه كأسباب جوهرية للازدحامات المرورية أمام المدارس، أكد الوزير أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة ربوع المملكة، ومن ضمن ذلك تحقيق السلامة المروية وتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية بين كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وأشار إلى أن أجهزة الوزارة تباشر دورها التوعوي في توعية مستخدمي الطريق عند المدارس للالتزام بقواعد المرور، كما تتخذ إجراءاتها لإنفاذ القانون على الفئات المخالفة للقواعد المرورية عند المدارس، وتقوم الوزارة بنشر وتوزيع رجال الشرطة سواء من شرطة خدمة المجتمع أو المديريات الأمنية للمحافظات أو الإدارة العامة للمرور على مختلف المدارس، بهدف تأمين السلامة المرورية وانسياب حركة المرور ومنع المخالفات المرورية.
وأكد أن الوزارة تعتبر إحدى الوزارات الرائدة في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقها في مجال العمل الأمني، وتطويعها في خدمة أهدافها الأمنية والمرورية سواء، وفي رصد ومتابعة المخالفات الازدحامات المرورية.
ولفت إلى أنه يجري العمل على تزويد الإدارة العامة للمرور بأحدث الأنظمة الذكية في مجال رصد المخالفات المرورية ومراقبة الحركة المرورية، حتى يتواكب التطور الأمني المروري مع التطور التكنولوجي لتحسين الكفاءة والفاعلية في منظومة الأداء المروري، كما يتم مدها بالقوة البشرية اللازمة لمباشرة اختصاصها المنوط بها في تأمين السلامة المرورية وإنفاذ القانون، سواء أمام المدارس أو غيرها من المواقع والشوارع والطرقات بحسب الاحتياجات الأمنية المرورية، ويتم إعدادهم وتدريبهم للقيام بواجبها في حفظ الأمن المروري وفرض القانون وصون منجزات الوطن وفق القوانين المرعية والمبادئ التي أقرها الدستور وميثاق العمل الوطني، التي تمثل مرتكزات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وعن مدى قيام الوزارة بدراسة ظاهرة الاختناقات المرورية، أوضح الوزير ان مسؤولية معالجة الازدحامات المرورية تتولاها عدة جهات مختلفة لتعدد جوانبها، مضيفا ان قانون المرور قد أناط بمجلس المرور - وهو هيئة مستقلة تضم في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن المروري - مهمة وضع السياسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق وحركة المرور في كافة أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن مجلس المرور قد اضطلع بمهامه فناقش ظاهرة الازدحامات المرورية في العديد من اجتماعاته الدورية وبحث عددا من الدراسات والسياسات والمشاريع التي تسهم في انسياب حركة المرور في المملكة، ومن ذلك ما يلي: مناقشة الدراسة الخاصة بمشروع النموذج المتكامل للتنقل واستعمالات الأراضي المرتبط باستعمالات الأراضي والبيانات السكانية وشبكات الطرق بما يساهم في اتخاذ القرارات التخطيطية الاستراتيجية وتطبيق سياسة نقل آمنة، وإيجاد حلول للمشكلات المرورية، وبناء التوقعات المرورية حتى عام 2055.
كما تمت مناقشة الدراسة المعدة بشأن الازدحامات المرورية والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف تلك الازدحامات ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والتي تقوم على ستة محاور أساسية هي: السياسات الحكومية، التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي والنقل، إنشاء شبكة نقل عام موثوقة وسريعة، توسعة وتطوير شبكة الطرق العامة، سياسات مرورية واقتصادية وتخطيطية، التحكم المروري والبيئي وأنظمة النقل الذكية.
وكذلك تمت متابعة المشاريع التطويرية لشبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية والتي ستسهم في انسياب الحركة المرورية، واستعراض الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام في المملكة والتي تستهدف توفير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تخدم جميع أفراد المجتمع بما يساهم في رفع الرفاهية وتعزيز الاقتصاد وحل مشكلة الازدحامات المرورية.
وقال: «ولا شك أن وضع الحلول والسياسات الكفيلة بحل مشكلة الازدحامات المرورية يتطلب تضافر وتوحيد جهود الجهات المعنية، ووضع بعض الحلول المقترحة للدراسة المتأنية والوقت الكافي لتنفيذها، إلا أنه ولحين تنفيذ تلك الحلول المقترحة، يسعى مجلس المرور لتنفيذ حلول سريعة وآنية لتخفيف الازدحامات المرورية، مثل تعديل أوقات الذروة لمنع مرور الشاحنات، متابعة تنفيذ بعض المشاريع العاجلة لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية، تطوير تقاطع شارع الاستقلال / شارع المحزورة - الرفاع مجمع 939، وشارع 41 مجمع 840 و 841 - المرحلة الأولى، مدينة عيسى، وتقاطع شارع الشيخ جابر أحمد الصباح وشارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح مجمع 611 - سترة، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شارع 6 إلى شارع ولي العهد - المرحلة الثانية، إنشاء منفذ من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى مطاحن الدقيق. وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان».
وبخصوص الطاقة الاستيعابية لطرق وشوارع المملكة ومدى تحملها لهذا الكم من المركبات خاصة في أوقات الذروة، أوضح الوزير أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتخطيط وتصميم وإنشاء الطرق، وقد شهدت المملكة خلال الآونة الأخيرة معدلات متسارعة ومتتابعة في إنشاءات الطرق أو تطويرها، وتخصيص الموارد اللازمة لها سعيًا لمواكبة التنمية العمرانية والحضرية التي تشهدها المملكة، موضحا أن استيعاب الطرق لكم المركبات يتوقف على تصنيف ومسافة وتصميم كل طريق، وهل هو طريق رئيسي أم فرعي، ومستويات التقاطعات عليه ذات المستوى الواحد أو المتعددة، وطريقة تنظيمها بواسطة الإشارات الضوئية أو نظام الأولوية (الدوارات)، وغيرها من مقاييس التحكم في حركة المرور.
وفي ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة تقوم الجهات المعنية - بمتابعة من مجلس المرور - بمراقبة حركة المرور ومدى احتياج شبكة الطرق للتطوير والتوسعة لتؤدي وظيفتها في خدمة واستيعاب الحركة المرورية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك