اقتراح بقانون يجيز تقديم الاستشارات الطبية
وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج إلكترونيا
يناقش مجلس الشورى الأحد القادم اقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من قبل الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبدالله العرادي، هالة رمزي فايز، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، ووضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ويجيز الاقتراح بقانون التطبيب عن بعد في مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها، كما تُصدر هيئة المهن الصحية قرارًا بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، كما تحدد الهيئة الرسوم المستحقة بشأن منح وتجديد تراخيص مزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويقضي بأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار، كل من زاول وقدم خدمات التطبيب عن بُعد دون الحصول على ترخيص مُسبق من الهيئة، أنشأ أو أدار مؤسسة أو منصة إلكترونية يتم فيها مزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد بدون ترخيص أو بعد صدور قرار بوقف الترخيص أو سحبه، وخالف القواعد والنظم الخاصة بمزاولة وتقديم التطبيب عن بُعد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وشددت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على وجود ضرورة مُلحة لوضع تنظيم قانوني محدد، وإطار تشريعي شامل وواضح يمكن من خلاله ممارسة التطبيب عن بُعد، تحت رقابة الدولة، وفي حدود يرسمها القانون، حتى لا يكون الأمر سائبًا بدون تنظيم، لتجنب تلقي أحد المواطنين أو المقيمين لخدمة طبية بعيدة عن تلك الرقابة مما قد يُشكل خطرًا على صحتهم، حيث لم يتم تنظيم التطبيب عن بُعد في مملكة البحرين بموجب تنظيم قانوني واضح ومحدد حتى الآن.
وأشارت إلى أهمية تطوير أنظمة تقديم الرعاية الصحية بشكل أسرع وأيسر، وتحسين مستوى ونوعية الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقليل مشقة الانتقال من وإلى أماكن مخصصة، خصوصًا لكبار السن ومن هم في حاجة إلى رعاية خاصة من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية للتطبيب عن بُعد، وتقديم خدمات التشخيص والفحص والعلاج الطبي للمريض.
كما أن الاقتراح بقانون يضمن عدم تعرض المرضى وذويهم للازدحام أو الانتظار الطويل داخل المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية، وما يمكن أن يصاحب ذلك من التعرض للإصابة بالعدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
وشددت على أن بعض الأمراض والحالات الصحية التي تحتاج إلى درجة عالية من الخصوصية والسرية يمكنها الاستفادة من التطبيب عن بُعد، على سبيل المثال الطب النفسي؛ لتقليل الوصمة الاجتماعية السلبية للمرضى الذين يتجنبون الذهاب للمستشفى النفسي، ويفضلون التواصل مع الطبيب من منازلهم، بما يساعد ذلك في علاجهم ومتابعتهم بطرق ميسرة.
ويتيح الاقتراح بقانون الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والإلكترونية المتوفرة لدى المملكة، وتسخيرها لتحقيق الرعاية الصحية بأفضل الوسائل وأسرعها، مشيرة إلى قطاع التطبيب عن بُعد يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات بعد نمو حجم سوق الصحة الإلكترونية في العالم، حيث يستحوذ قطاع التطبيب عن بُعد على حصة سوقية كبيرة.
وشددت على التطبيب عن بُعد يشكل أحد أبرز المجالات الطبية الصاعدة ضمن قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين والتي سطع نجمها بتأثير جائحة كورونا.
من جانبها رأت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون محل الرأي متحققة بالفعل، فضلًا عن أن التشريعات الحالية لتنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع القانون المقترح لمزاولة المهن الصحية؛ ستوحد الأطر القانونية للخدمات الصحية المقدمة، وتحدد مسؤولية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك