أكد صادق عبدعلي سهوان مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغاً لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ويتجسّد ذلك الاهتمام في وضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبلورت هذه الجهود في العمل على ضمان ممارسة حقوقهم كاملة والنهوض بأوضاعهم وتعزيز بيئة آمنة تمكنهم من تحقيق الدمج الفاعل في المجتمع، واستكمالاً لذلك تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى لتلبية حقوق ذوي الإعاقة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية.
وأشار في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، إلى أنه تم تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة القادمة (2023 -2027) التي تمثل إعلانا والتزاما وطنياً بأولويات الدعم الذي تعتزم الحكومة تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكنوا من الحصول على كافة حقوقهم، ليكونوا فاعلين ومتمتعين بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة.
وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تعنى من خلال إدارة التأهيل الاجتماعي بتقديم باقة متكاملة من الخدمات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وتلبي احتياجاتهم اليومية من خلال الدور والمراكز التأهيلية التابعة لها، فضلاً عن خدمات الترخيص والإشراف على المراكز التأهيلية الأهلية والخاصة وبرامج الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف تطوير خدمات الدمج الاجتماعية والتأهيلية لهذه الفئة وتحقيق الدعم والارتقاء بهم وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ونوه سهوان إلى أن إدارة التأهيل الاجتماعي تسعى إلى التعاون مع مختلف الهيئات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عن طريق تنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، منها مشروع منح التأهيل الأكاديمي والمهني، ومشروع إدارة وتشغيل الوحدات المتنقلة، ومشروع إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي، بالإضافة إلى مشروع تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة القيادة.
وأضاف أن برنامج الإيواء بدار بنك البحرين الوطني للتأهيل التابع للوزارة يعتبر من البرامج التأهيلية التي تتم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة، إلى جانب أن الوزارة تسعى إلى تقديم مختلف الخدمات المساندة، ومن أبرز هذه الخدمات برنامج الدعم بالامتيازات النوعية، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، وأيضًا خدمات الزيارات الميدانية الدورية للمراكز الأهلية والخاصة العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف مراقبة الجهود وضمان كفاءة الخدمات المقدمة، ودراسة فرص التطوير والدعم لهذه المراكز، بالإضافة إلى خدمة الترخيص للمراكز العاملة في مجال الإعاقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك