تسارعت تحركات المانحين لوضع أسس مستدامة للاقتصاد الأزرق في حوض المتوسط عبر زيادة الاستثمارات ومواجهة استنزاف الثروة السمكية بعد تصاعد التحذيرات من المخاطر المحدقة بمستقبل القطاع الاستراتيجي جراء تغير المناخ.
وتلقت الشراكة الزرقاء المتوسطية دفعة قوية خلال قمة المناخ (كوب 28) من قبل المانحين الداعمين لهذه الاتفاقية من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام.
وتم إطلاق هذه الشراكة خلال فعاليات مؤتمر المناخ، الذي احتضنته شرم الشيخ المصرية العام الماضي، وقد تلقت بالفعل دعما سياسيا قويا من البلدان المستفيدة والشركاء.
ووقعت الأطراف المعنية يوم السبت الماضي خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية ولتفعيل الشراكة في أوائل عام 2024.
وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى معالجة التهديدات التي تواجهها مشاريع الاقتصاد الأزرق من خلال زيادة التمويلات في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وتركز الشراكة التي تتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة المتوسط عبر الشراكة بين الدول ومؤسسات التمويل الأوروبية في البداية على مصر والأردن والمغرب.
أوديل رينو باسو: المنطقة تتمتع بإمكانيات هائلة إذا طُورت بشكل مستدام
ومن خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد المشاريع والتمويل المختلط.
وأعلنت المفوضية الأوروبية من دبي مساهمة قدرها مليون يورو، وأسهمت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) بمبلغ قدره 6.5 ملايين يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بمليوني يورو.
ومن المتوقع أيضا أن تعلن ألمانيا وإسبانيا تبرعات، وسيتبعهما مانحون إضافيون خلال الأشهر المقبلة.
وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد إعادة الإعمار الائتماني الألماني وأيضا صندوق الودائع والقروض الإيطالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كمؤسسات مالية منفذة للمشروع.
وسيتعاونون في التمويل المشترك لمشاريع الاقتصاد الأزرق، التي ستستفيد من المنح التي تقدمها الشراكة، وتعبئة الموارد المالية الحالية التي تقدمها المفوضية الأوروبية من خلال منصة استثمار الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة المعززة.
وستتولى الدول المستفيدة في جنوب المتوسط قيادة عملية تحديد مشاريع الاقتصاد الأزرق الاستراتيجية، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط كميسّر للحوار السياسي والتنظيمي.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيسة البنك الأوروبي للإعمار أوديل رينو باسو قوله: «تتمتع منطقة المتوسط بإمكانيات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا تمت حمايتها وتطويرها بشكل مستدام».
وأكدت أن البنك لن يدخر جهدا في تفعيل المبادرة وخاصة مع تكليفه بالعمل كمدير صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية.
وأضافت باسو: «هدفنا الآن هو تحقيق نتائج ملموسة. تقع التنمية المستدامة وحماية البيئة في صميم مهمة البنك، وسوف نشارك خبرتنا في تحقيق التأثير من خلال الشراكات البيئية».
ويعد حوض المتوسط نقطة ساخنة معترفا بها للتنوع البيولوجي البحري وموردا حيويا للأنشطة الاقتصادية في سوق يضم نحو 480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة في المنطقة.
وتقول الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو): مصايد الأسماك في المتوسط والبحر الأسود تنتج إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار وتولّد ما يقدر بنصف مليون فرصة عمل على طول سلسلة القيمة.
وفي المتوسط، يعمل شخص واحد من كل ألف شخص من سكان المنطقة في مجال صيد الأسماك، وفي بعض المناطق الساحلية يمكن أن يصل هذا العدد إلى 10 أضعاف.
ومع ذلك، فإن القوى العاملة تتقدم في السنّ. وفي 2020 كان أكثر من نصف جميع العاملين قد تخطوا سنّ الأربعين، في حين أن 10 في المائة فقط كانوا دون سنّ 25 عاما. ووفقا للهيئة الأممية فإن هذا الاتجاه يزداد سوءًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك