أكد ممثل وزارة النفط د. عبدالرحمن الجواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير ان هناك ما يسمى جدول الصلاحيات وهو يوازي النظام الأساسي للشركة، وهو معتمد من قبل مجلس الإدارة والشريك المساهم الرئيسي ويحدد مسؤوليات كل شخص في الشركة، وبالتالي كل قرار يتم اتخاذه في الشركة يكون على حسب هذا الجدول الذي يعطي الرئيس ونواب الرئيس والمديرين صلاحيات عملهم.
وقال في رده على تساؤلات النواب ان هناك مدقق حسابات خارجيا يدقق عمليات الشركة سنويا بالاتفاق مع النظام الأساسي وجدول الصلاحيات للشركة والوصف الوظيفي للشخص متخذ القرار.
وأضاف ردا على تساؤل النائب احمد قراطة ان حسابات الشركة مفصولة فصلا تاما عن وزارة المالية، كما ان القرض لصالح الشركة وليس هناك أي ضمان حكومي على قرض الشركة وان الضامن هو أصول الشركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك