سجل حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وألمانيا خلال العام الماضي 608 ملايين دولار، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2020 وارتفعت الصادرات من البحرين إلى ألمانيا بنسبة 667% خلال السنوات الخمس الماضية، من 19 مليون دولار في عام 2018 إلى 143 مليون دولار في عام 2022، جاء ذلك في قراءة للتقرير الدوري لغرفة تجارة وصناعة البحرين «تحت المجهر» بعنوان «البحرين وألمانيا»، والذي عكس تطوراً ملموساً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البحرين وألمانيا من خلال زيادة نمو حجم الاستثمار والتعاون في القطاعات الأساسية الواعدة.
وأظهر التقرير أن صادرات البحرين إلى ألمانيا خلال 2022 بلغت ما قيمته 85 مليون دولار أمريكي وتمثلت في خلائط الألمنيوم الخام وهي أكبر سلعة تم تصديرها، حيث شكلت نحو 59.7% من إجمالي الصادرات وبنسبة نمو بلغت 37% مقارنةً بعام 2021، أما المنتج الرئيسي الثاني الذي تم تصديره هو اجزاء لمحركات الطائرات، حيث شكل ما نسبته 14.2% من إجمالي الصادرات السنوية وشهد نمواً بنسبة 131% مقارنةً بعام 2021، أما ثالث أكبر منتج تصديره فقد كان أجزاء لآلات تصنيع أو تجميع اللمبات أو الزجاج حيث شكل 5% من إجمالي الصادرات بانخفاض قدره 65% مقارنةً بـ 2021، فيما جاءت الأدوية المهيأة للبيع بالتجزئة من أبرز الواردات الألمانية للبحرين التي شهدت نمواً خلال هذا العام مقارنةً بالعام الماضي بما يوازى نحو 5% وبقيمة 28 مليون دولار، أما ثاني أبرز المنتجات المستوردة فكانت السيارات التd تزيد عن 3000 م3، والتي شكلت ما نسبته 5.8% من إجمالي الواردات بانخفاض يقدر بحوالي 22% مقارنةً بعام 2021.
وأشار تقرير تحت المجهر إلى أن ألمانيا تُعد تاسع أكبر شريك استيراد للبحرين وتأتي في المرتبة 23 بين شركاء التصدير للبحرين وتعود العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين إلى أكثر من 51 عاماً، وتحديداً في مايو 1972، وتتمتع الدولتان بعلاقات ثنائية قوية حيث وقعت البحرين وألمانيا العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات فيما بينهما، بما في ذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 2007، ووقع البلدان مذكرات تفاهم تتعلق بالتشاور في المجالات الصحية والسياسية، كما وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية وغرفة تجارة وصناعة نيوبرج في عام 2005، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم زيارات الوفود الرسمية بين البلدين بشكل دوري.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي أشار تقرير الغرفة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من المُتوقع أن ينمو بنسبة 3.77% في عام 2024، معدداً مزايا الاستثمار الأجنبي في البحرين حيث يسمح للمستثمرين الاستفادة من الملكية الأجنبية بنسبة 100% في عدد من الأنشطة الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي، ولا تفرض البحرين ضريبة دخل على الشركات أو على الدخل الشخصي فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق الخليجية والتي تُقدر قيمتها بنحو 2 تريليون دولار وتضم 54 مليون مستهلك، بالإضافة إلى القوى العاملة المحلية التي تتمتع بمستوى عال من الحرفية، كما أن التكلفة السنوية لتشغيل أعمال التصنيع في البحرين أقل بنسبة 20-56% مقارنة بدول الجوار فضلاً عن كون البحرين من بين أفضل 10 وجهات جاذبة للعمالة الوافدة على مستوى العالم.
ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.1% خلال عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.08 تريليون دولار في عام 2022، مما يجعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم كما تُعد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وثالث أكبر دولة من حيث التصدير على مستوى العالم، وهي أيضاً أكبر سوق استهلاكي في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة وتعتبر أهم القطاعات الرئيسة التي تهيمن على السوق الألمانية هي قطاعات صناعات السيارات، والهندسة الميكانيكية، والكيميائية، والكهربائية كما أن المنتجات الرئيسة التي تصدرها ألمانيا تتمثل في المركبات ومكوناتها، تليها الآلات ثم المنتجات الكيميائية كما أن ألمانيا هي موطن العديد من الشركات العالمية الكبرى مثل فولكس فاجن، ودايملر، وبي إم دبليو، وباسف، وسيمنز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك