أحال مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك، والذي يهدف إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، والقرارات المنفذة لأحكامه، كذلك منح المرسوم الصلاحية لنشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، وحدد المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية.
وأشار طلال محمد المناعي مقرر اللجنة إلى أن التعديل الوارد ينظم عملية التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر، كما عدل الغرامات المقررة في المادة (11) من القانون، وجاء لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلاءم مع الحاجة المستمرة للتطوير، وتوفير بيئة سياحية موثوقة.
كما أوضح المناعي أن المرسوم بقانون يهدف إلى سدّ الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة، والتي تقوم بدور مهم في ضبط المخالفات التي تضرّ بقواعد السياحة الوطنية وتضرّ بسمعتها.
وأكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة خلال مداخلتها في الجلسة أمس أن المرسوم بقانون جاء لسد ثغرة موجودة في القانون السابق، موضحة أنه بالنسبة لإصدار القرارات، فإن إصدار القرار من الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعديل القانون الحالي، وتكون التظلمات أمام الوزير المختص.
وأضافت أن تعديل القانون أتى لسد ثغرة وهي التدرج في الجزاءات الإدارية وتعطي مرونة أكبر للقطاع السياحي، أما بالنسبة إلى الغرامات المالية، فإن هنالك أيضًا تدرجا ولا يتجاوز المائتي دينار، كما أن الجزاءات الجنائية يمكن تطبيقها مع الجزاءات الإدارية.
وذكرت أنه بخصوص مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أعلنت مؤشرات واضحة في استراتيجية القطاع السياحي الممتدة من 2022 - 2026، ووضع هدف الوصول إلى مساهمة القطاع السياحي بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي ببلوغ عام 2026.
ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة تمنح الحق بعدم النشر وإعطاء المستثمرين بالقطاع السياحي المرونة بشكل أكبر في رؤية المشاريع السياحية التي يمكن الاستثمار فيها، كما تمنحهم الأريحية بأن هذا القطاع مرن، مؤكدة أن تعديل القانون سيسهم بشكل كبير في استقطاب المستثمرين في القطاع السياحي.
بدوره، أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة السياحة وعلى رأسهم فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، لما شهده القطاع السياحي من نقلة نوعية منذ توليها قيادة هذه الوزارة، حيث عكست بمساعيها اهتمام القيادة الحكيمة بهذا القطاع الحيوي المهم، وان الأرقام التي سجلتها مملكة البحرين في النشاط السياحي مؤخرًا هي أكبر دليل على تطور ونمو القطاع السياحي، لافتًا إلى أننا محظوظون بأن المجتمع البحريني مجتمع حاضن للسياحة بطبيعته وأخلاقه وكرمه وضيافته للجميع خصوصًا الإخوة الاشقاء من الدول المجاورة، وهذا العنصر الأهم في ترويج السياحة.
إلى ذلك، قالت الدكتورة ابتسام الدلال رئيس لجنة الخدمات إن المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة سيحافظ على السمعة العالية التي تتمتع بها مملكة البحرين وذلك بسد الفراغ التشريعي، وسيسهم المرسوم في تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها البحرين لتحقيق النمو في القطاع السياحي وجعله أهم الروافد غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على تسهيل الدخول والجذب السياحي والتسويق والترويج والإقامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على استهداف العديد من الأسواق السياحية في الدول الشقيقة والصديقة، وهنالك اتفاقيات سياحية مع أكثر من 100 مكتب سياحي حول العالم، لافتة إلى ارتفاع عدد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158% لهذا العام، وارتفعت نسبة القادمين عبر مطار البحرين الدولي 102%، وقد تم الاتفاق مؤخرًا على أن يتم الترويج للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كوجهة سياحية واحدة، ومع كل هذه الاتفاقيات يأتي لحماية هذه المكتسبات، مضيفة أنه لا يزال هنالك المزيد من العمل المطلوب لتطوير البنية التحتية بالتعاون بين العديد من الجهات المعنية، لافتة إلى أن استبانة لغرفة تجارة وصناعة البحرين أكدت ضرورة إصدار قانون خاص بالقطاع السياحي يعالج كل المعوقات التي يعاني منها القطاع.
إلى ذلك، قالت المحامية دلال الزايد نؤكد أن مملكة البحرين بطبيعتها جاذبة للسياحة وبرحابة وأخلاق شعب البحرين لضيوف المملكة بشهادة الأشقاء في دول مجلس التعاون وحتى بالنسبة للدول العربية والأجنبية، ونحن مع التدرج في المخالفات والغرامات والذي يهدف إلى تصحيح المخالفة وتنظيم كل ما يطرأ على منشآت الخدمات السياحية.
بدوره، قال الدكتور أحمد العريض إن المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة جاء بمعاقبة المخالفين ولكن يجب أن نكون حذرين في نشر مخالفات السياحة خصوصًا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، ويجب ألا نؤثر على القطاع الصحي وسمعته والتنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الصحة فيما يتعلق بنشر مخالفات السياحة العلاجية.
من جانبه، قال فؤاد الحاجي إنه فيما يتعلق بالجزاءات والعقوبات في المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، ليس هناك مبالغة في العقوبات، فلا بد ان تكون العقوبات رادعة لأنها مرتبطة بسمعة المملكة، ولا بد من رفع سقف العقوبات ونشر المخالفات لردع المخالفين وحماية هذا القطاع من المتلاعبين والذين لا يعترفون بأعراف المملكة.
من جهته، قال جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس فيما يتعلق بنشر المخالفات في المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، فأننا نرجو عدم المبالغة في نشر المخالفات لأن القطاع السياحي يعتبر قطاع حساس ومهم، والسوق حساس ويجب عدم الإساءة له.
إلى ذلك، أكد الدكتور هاني الساعاتي أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الاقتصادية المهمة، ولكن لدي تساؤل: أين وزارة السياحة عن جزر حوار؟ نحن نود أن يكون بها تجارة حرة، ويجب الاستثمار في هذه الجزيرة والاستفادة منها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك