دبي - (أ ف ب): اقترحت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أمس الإثنين صيغة تمثل الحل الوسط من أجل التوصل إلى توافق بين الدول الأطراف المجتمعة في دبي تنص على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، فيما مثل خيبة أمل لدى عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية المطالبة بالاستغناء عن النفط والغاز والفحم.
وأقر رئيس المؤتمر سلطان الجابر خلال مؤتمر صحفي: «نعم حققنا تقدمًا ولكن مازال أمامنا الكثير من العمل... علينا أن نصل إلى نتيجة تحترم العلم وتبقي في متناول اليد هدف حد الاحترار عند 1,5 درجة مئوية». وقال عشية الموعد الرسمي لاختتام المؤتمر: «مازال علينا أن نتجاوز الكثير من الخلافات... ليس لدينا وقت نضيعه».
وأضاف: «تعرفون ما الذي مازال ينبغي الاتفاق بشأنه وتعرفون أنني أريدكم أن تصلوا إلى أقصى الطموح بشأن كل المسائل بما في ذلك الصيغة المتعلقة بالوقود الأحفوري... لقد قارب وقت التفاوض على نهايته وليس هناك مجال للتردد. حان وقت اتخاذ القرار».
وبينما ينكب المفاوضون والمراقبون على دراسة المسودة، بدأت ردود الفعل ترد. ورأى الاتحاد الأوروبي وفرنسا أن الصيغ المقترحة «غير كافية». وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكي هوكسترا للصحفيين: «هناك بعض الأمور الجيدة، لكن بشكل عام من الواضح أنها غير كافية وغير مناسبة لمعالجة المشكلة التي نحن هنا لمعالجتها»، مضيفًا أن النص يحتوي على عناصر «لا يمكن ببساطة قبولها».
وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه: «هذا النص غير كاف. هناك عناصر غير مقبولة كما وردت. إنها مخيبة للأمل». وأكدت الولايات المتحدة الحاجة إلى صيغة «أقوى» في النص المقترح. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «يحتاج قسم تخفيف (تأثيرات التغيّر المناخي)، بما في ذلك مسألة الوقود الأحفوري، إلى تقوية (الصياغة)، ويحتوي قسم التمويل على نقاط غير دقيقة يجب تصحيحها».
ولكن مصدرًا في الرئاسة الإماراتية لمؤتمر كوب28 رأى في كل هذا «حركة انفتاح وينبغي الانطلاق منه والبناء عليه». تعترف المسودة في الفقرة التي أثارت أكثر ردود الفعل بالحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ويدعو الأطراف إلى اتخاذ إجراءات «يمكن» أن تشمل عدة عناصر. وهذا الشرط وحده يضعف ما يليه.
يدعو النص بشكل خاص إلى «خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن حتى سنة 2050 ونحوها أو قبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم».
لكنه لم يستخدم كلمة «الاستغناء» عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل المصادر الرئيسية للغازات الدفيئة. كما أنه يأخذ في الاعتبار مطالب عبرت عنها الدول المصدرة للوقود الأحفوري مثل اللجوء إلى تقنيات التقاط الكربون وتخزينه علمًا أنها مازالت غير ناضجة لكنها تتيح لهذه الدول مواصلة إنتاج النفط والغاز.
وترد في النص المؤلف من 21 صفحة فقرة تتناول التكنولوجيا «منخفضة الانبعاثات»، منها الطاقة النووية وتقنيات احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين «منخفض الكربون»، وذلك «من أجل تحسين الجهود المبذولة للاستعاضة عن الوقود الأحفوري من دون احتجاز (الكربون) في أنظمة الطاقة».
وتعكس هذه الصيغة ما جاء في الاعلان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة والصين في نوفمبر. في هذا الإعلان تجنّب البلدان المسؤولان عن 41% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، التطرق إلى «الاستغناء» عن الوقود الأحفوري واستعاضا عن ذلك بالقول إن الطاقات المتجّددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح...) ينبغي أن تحلّ محلّ الطاقات الأحفورية تدريجيًا.
وفيما يتعلق بالفحم، يدعو النص إلى «الحد بسرعة من الفحم المستخدم من دون احتجاز الكربون»، فضلاً عن «فرض قيود على التصاريح الممنوحة لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم» من دون احتجاز الكربون، وهو ما يعدّ خطوة إلى الوراء مقارنة بالاتفاق المعتمد في 2021 في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسكو. عندها، لم يتم السماح بإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم.
ويتضمن النص هدف مضاعفة الطاقات المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم ومضاعفة معدل التحسن في كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك