أكدت الحكومة موافقتها على الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجلس النواب بشأن مضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والوظائف الإشرافية، وأنها ستعمل على دراسة هذا الاقتراح، ليصبح البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص وفق الإجراءات القانونية لفرض الرسوم بشأن تنظيم سوق العمل، مع مراعاة ما تتضمنه الخطة الوطنية لسوق العمل من مبادرات وبرامج توظيف البحرينيين في سوق العمل والجوانب الاقتصادية لذلك.
ولفتت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة أنه يتفق مع ما تصبو إليه بشأن تحقيق مصلحة المواطنين في ملف توطين الوظائف، بالإضافة إلى البرامج الوطنية للتوظيف التي تقوم على تنفيذها وزارة العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى سواء الحكومية أو القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك