خلال محاضرة لأعضاء مجلس النواب وبتنظيم «أمانة النواب» و«التنمية السياسية»
أكد السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ما يلقاه ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين من دعم وعناية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حتى أصبحت مملكة البحرين اليوم مثالاً ونموذجًا متميزًا في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
كما أكد أن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تمثلان ركيزتين رئيسيتين في النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، حيث شكل هذا النهج الاصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان للسادة أعضاء مجلس النواب بعنوان: «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026» بتنظيم مشترك بين أمانة مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج «إضاءات» الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مجلس النواب.
وأشار السفير بوجيري إلى أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ مشاريع الخطة للأعوام (2022 – 2026) التي يبلغ عددها (102) مشروع، والتي تم تنفيذ (40) مشروعًا من مشاريعها خلال عامي 2022 و2023.
وأوضح السفير بوجيري أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الأربعة الرئيسية وهي محور الحقوق المدنية والسياسية يتضمن عددًا من المشاريع التي تعزز حرية الدين والمعتقد والتعايش السلمي، وحماية الحق في الرأي والتعبير، ومواءمة التشريعات الوطنية، وآليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى دعم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
كما استعرض خلال المحاضرة المشاريع الخاصة بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تضمنت مجموعة من المشاريع في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحق في العمل والتعليم، والصحة، والسكن الملائم، ومشاريع محور حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم وحماية حقوق كبار السن والطفل، بالإضافة إلى مشاريع محور حقوق التضامن والتي تهدف إلى تعزيز الحق في بيئة صحية في إطار تعزيز جهود التنمية المستدامة والسلام والأمن العالمي.
واختتم المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان المحاضرة باستعراض التقارير السنوية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتناول بالتفصيل جميع المشاريع المنجزة بالأرقام والإحصائيات ووفق مؤشرات القياس المحددة، بالإضافة إلى ربط هذه المشاريع مع أهداف ومقاصد التنمية المستدامة والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حصول الخطة على شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية، مؤكدين أهمية دور السلطة التشريعية في دعم مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المشاريع المدرجة في فئة التشريع.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب الذي يأتي ضمن البرنامج العام «إضاءات» المخصص لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذلك انطلاقًا من أهداف مرسوم إنشاء المعهد، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية، من أجل تحقيق أفضل المنجزات التشريعية والخدمية بشكل مستدام يلبي تطلعات ورؤى جلالة الملك المعظّم، والسياسات الوطنية، والمستجدات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك