النائب المعرفي: المقترح يدعم ريادة الأعمال ويحافظ على أموال تمكين
كشف النائب محمد يوسف المعرفي عن توجهه لعرض مقترح بقانون يسمح لصندوق العمل (تمكين) بإنشاء صناديق استثمارية بالشراكة مع ممتلكات ورواد الأعمال من الشباب البحريني الطموح، وذلك في ظل التوجه الحديث لـ«تمكين» بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، إذ إنه منذ تولي سموه رئاسة مجلس الإدارة لمسنا التطوير المتسارع في البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الفكر والمنهجية القائمة على الفعالية والاستدامة، ما يدفعنا في السلطة التشريعية إلى دعم هذا المسار بإقرار القوانين والتشريعات اللازمة لتسهيل عمل الصندوق وزيادة فعاليته بصورة يلمسها المواطن بشكل مباشر.
وأشار المعرفي إلى أن صندوق العمل (تمكين) قام منذ تأسيسه في 2006 بتقديم أكثر من 2 مليار دينار لدعم القطاع الخاص وزيادة نسب البحرنة فيه، ورغم الدور الإيجابي الذي قام به فإن استمرارية الصندوق بنفس الكفاءة والقدرة تحتاج إلى تنمية هذه الأموال أو جزء منها باستثمارات مدروسة تنمي الصندوق وتحافظ عليه لخدمة الأجيال القادمة، مضيفا أن السوق البحريني يحتاج إلى التحريك وضخ الأفكار والمبادرات ورؤوس الأموال المحلية عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد وتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من النصف.
وأضاف: تقوم فكرة المقترح على استحداث برنامج جديد من برامج تمكين يعمل على خلق نوع من الشراكة في رأس المال بين أصحاب المشروعات التجارية أو الصناعية أو الخدمية وتمكين، حيث يقوم الأخير بإنشاء مجمعات من المباني تحتوي على ورش ومحلات ومستودعات وخدمات لمختلف الأنشطة التجارية بالشراكة مع شركة ممتلكات القابضة، ثم يقوم بتقديم رأس المال لأصحاب الأفكار والمشاريع بعد دراستها وتقييمها على أن تكون شريكة في المشروع بنسبة 50% مقابل تقديم كامل رأس المال اللازم لصاحب المشروع، ويقوم صاحب المشروع مدة زمنية (لا تتجاوز السنوات العشر) بشراء حصص تمكين من أرباحه السنوية حتى تنتقل إليه ملكية الشركة بالكامل مع كافة المنشآت والأصول كذلك.
وأوضح أن هذا الأمر سيتم وفق رقابة وتدقيق محاسبي يضمن حقوق جميع الجهات ذات العلاقة، على أن تكون الإدارة بالكامل في يد صاحب المشروع وتكون له الأولوية في الاستفادة من برامج تمكين الأخرى مثل دعم الأجور ونمو والبرامج التدريبية وغيرها، مع ضرورة إلزام هذه المؤسسات بنسبة بحرنة لا تقل عن 50% عند إنشائها وتزيد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 100% بحسب نوع النشاط.
وأكد المعرفي أن الشباب البحريني يمتلك من الأفكار والإمكانيات ما يؤهله لدخول السوق بقوة واقتدار، ولكن يعتبر عدم توافر رأس المال لبدء المشروع هو العائق الرئيسي الذي يمنع الكثيرين من ذلك، ولا سيما مع صعوبة اشتراطات التمويلات البنكية وارتفاع فائدتها، ما يجعل هذا البرنامج المقترح بمثابة الأمل للكثير من الشباب للانتقال إلى ريادة الأعمال والدخول في عجلة الانتاج من بوابة التجارة والاستثمار لينتقل من كونه باحثًا عن عمل إلى صاحب عمل.
ومن الجهة الأخرى يقوم تمكين باسترداد رأس المال أو جزء منه ومنحه لرائد عمل جديد، وهكذا تستمر عجلة التنمية ويتضاعف الأثر، مضيفًا أن البرنامج سيساعد على إحلال الشركات البحرينية محل الأجنبية، وسيرفع بشكل ملحوظ وسريع من نسبة البحرنة في القطاع الخاص كما سيساعد ممتلكات على الاستفادة من الأراضي واستثمارها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك