يحتفي المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجهزة الإحصائية الوطنية بيوم الإحصاء الخليجي، الذي يوافق 24 من ديسمبر من كل عام، وذلك للأهمية التي توليها دول المجلس بالإحصاء ودوره في عملية التنمية، وقد اعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016م في دورته 141 تخصيصَ يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام.
وأكد المركز الإحصائي في بيان بهذه المناسبة، أن العمل الإحصائي الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون شهد تطورًا مستمرًّا ومواكبًا لتطور مسيرة العمل المشترك بشكل عام، حيث بدأ العمل الإحصائي الخليجي المشترك من خلال اللجان وفرق العمل الإحصائية التي كانت تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى حين انطلاقة المركز الإحصائي الخليجي في عام 2013م، الذي يتولى منذ ذلك الحين مهام تنسيق وتعزيز التعاون بين أجهزة الإحصاء الوطنية، وتوفير الدعم الفني الاحصائي بشتى أشكاله، وذلك بهدف إنتاج ونشر بيانات ومعلومات إحصائية خليجية موحّدة وذات جودة عالية، وتقديم خدمات إحصائية فعّالة.
وبيّن أن العمل الإحصائي الخليجي المشترك وفق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة، التي تبنتها الدول الأعضاء والمركز الإحصائي لدول المجلس من خلال ميثاق ممارسات العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون الذي قام المركز بإعداده منذ نشأته، واعتماده من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي، وسعيًا لتعزيز الثقة في الرقم الإحصائي الخليجي الموحّد، وأعد المركز إطارًا لضمان جودة البيانات في دول مجلس التعاون، وتمت الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء، والاستئناس به في تطوير أطر وطنية لضمان الجودة ولتجمع بين المتطلبات الوطنية والخليجية والدولية.
وأضاف المركز أن المنظومة الإحصائية الخليجية تسعى إلى دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والمسيرات الإنمائية الوطنية للدول الأعضاء، من خلال توفير منتجات وخدمات إحصائية ومعرفية ذات جودة عالية، تلبي الطلب الوارد من المستخدمين والمتعلق بصنع القرارات، ورسم السياسات، والتخطيط، ورصد التقدم والإنجازات، وتقييم الأداء و قياس الأثر.
وقال إنه على هذا الأساس، يأتي التركيز على المستخدمين بتنوع اهتماماتهم ومؤهلاتهم إحدى القيم التي تبنتها المنظومة، حيث تعمل هذه المنظومة على تلبية الاحتياج القائم على الطلب، وما يطرأ عليه من تطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استباق احتياجات المستخدمين قدر الإمكان. وهذا بدوره يؤدي إلى إعداد واستحداث الأدوات الإحصائية المناسبة، من أجل تلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة توقعاتهم واهتماماتهم وقدراتهم.
وذكر أن الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025م) من رؤية العمل الإحصائي الخليجي المشترك 2030م مثلت توجهًا طموحًا نحو المضي قدمًا لترسيخ العمل الاحصائي الخليجي المشتركـ وما تتطلبه المرحلة من مواكبة المنظومة الإحصائية للطلب المتزايد على الإحصاءات كمًا ونوعًا، واستجابة لإحتياجات المستخدمين وتسخيرا للتقدم التقني والتكنولوجي في علوم البيانات وغيرها من الأدوات الداعمة، حيث تحدد الأهداف التي تسعى المنظومة الإحصائية الخليجية لتحقيقها، والمسار المشترك الذي تعتزم تنفيذه في المرحلة الأولى من تحقيق تلك الرؤية الطموحة والمتمثلة في وجود منظومة إحصائية خليجية ذكية وموثوقة تدعم القرار.
وأوضح أن هذه المرحلة تركز على تحقيق التحول من أساليب العمل الإحصائي الحالية إلى أساليب متطورة في تجميع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، وقد بات هذا التحول ضروريًا لضمان استجابة المنظومة الإحصائية الخليجية للتطورات المستمرة في جانب الطلب في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك