في حلقة نقاشية بجمعية البحرين لتنمية الموارد البشرية عن البحرنة
كتبت مروة أحمد:
دعا عدد من الخبراء والمختصين إلى ضرورة إصدار قرار بقصر عدد من الوظائف على البحرينيين مع الاستعانة بخطة بحرنة نوعية تقوم على تحديد نسب معينة من البحرنة لشغل التخصصات الموجودة في السوق. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «بحرنة الوظائف والحلول المقترحة» أقامتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية مساء الأربعاء في مقرّها بالرفـاع، بمشاركة من رئيس مجلس إدارة الجمعية د. أحمد البناء، والباحث في الشؤون المحلية والاقتصادية د. محمد الكويتي إلى جانب المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة «ستارلينكس» عبير المعتوق، وأدار الحلقة محمد الشيخ بحضور من المهتمين في المجال والمتطلعين فيه.
وطالب د. الكويتي بتغيير النظرة في الحرية الاقتصادية الحاصلة في البحرين، وسن قوانين تفرّض توظيف العمالة المحلية على أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى النظر في ملف التعليم الذي يحتاج إلى عمل كبير وحل جذري.
وتطرق الحضور إلى أن أصحاب العمل ينظرون إلى البحريني الباحث عن عمل على أنه غير مهيئ للخوض في المهنة ويفتقر إلى المهارات، ومن هذا المنطلق أكد د. الكويتي أن الحريّة الاقتصادية ساهمت في خفض نسب البحرنة لأن انفتاح الأسواق على مصراعيها للعمال الأجانب أسهم في تخلي التاجر عن خيـار توظيف البحريني واقترح تقليل استعانة أصحاب العمل بالعمالة الأجنبية وزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية.
بدورها أكدت عبير المعتوق أن هناك سلوكيات يمارسها الباحث عن عمل لا تتطابق مع معايير صاحب العمل فيجدها في العامل الأجنبي مما أدى ذلك إلى استغناء بعض أصحاب العمل عن توظيف العمالة الوطنية.
وأوضح د. البناء أن البحرنة من شأنها أن تسهم في رفع نسب التوظيف وتقليل نسب التعطل، ولكن الموضوع بحاجة إلى ضبط إداري كما أن الدولة بحاجة إلى قرار حازم في هذا الشأن، كما نوّه إلى أن البحرين بحاجة إلى إعادة النظر في دور المسؤولين عن متابعة البحرنة. وأشار د. الكويتي إلى أن السجلات التجارية وتقليل رأس المال للأجانب أضرّت بالسوق ورفعت معدلات الاستعانة بالعمالة الأجنبية، واعتبرها قضية سلبية أضرّت بالسوق خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك