كتبت: أمل الحامد
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم مشروع قانون معد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يقضي ببسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده.
وتوافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة د. ابتسام الدلال مع رأي مجلس النواب على النص «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون عندما ألزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم يأت بجديد، إنما ردد ما تضمنه بالفعل قوانين نافذة، فالهيئة تعد هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وشرحت اللجنة أنه من خلال استقراء النص السابق يتضح أن المشرع الدستوري البحريني قد وضع قاعدة عامة يفرض من خلالها على الميزانيات المستقلة ذات القواعد والأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي، وسمح بأن يضع القانون أحكامًا خاصة بهذا النوع من الميزانيات، في حين لم يمتد هذا الأمر بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة المحلية، إذ فوّض المشرع العادي صلاحية تنظيم أحكام ميزانيتها وحساباتها الختامية دون أن تطبق عليها أحكام ميزانية الدولة وحسابها الختامي. وبمعنى آخر، فإن المشرع الدستوري يؤكد أن قواعد وأحكام الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي تنطبق على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لكونها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وأوضحت اللجنة أن الغاية من مشروع القانون والإضافة التي جاء بها سوف تتحقق لو اقتصرت صياغة المادة على إلزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب بذلك المستجدات التشريعية، فيتحقق الغرض الذي من أجله تم تقديم فكرة مشروع القانون، فيبسط مجلسا الشورى والنواب رقابتهما على هذا الصندوق حفاظًا على المال العام نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأي مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك