يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون بزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.
ووافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع القانون، فيما أكدت الحكومة أن الغاية من مشروع القانون متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية التي أقرت إعفاءات من نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن، محذرة من أن مشروع القانون يخل بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما يفتقد العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، ويستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.
وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأفراد من فئة كبار السن بمملكة البحرين يقارب 70 ألفا، وقد تم إصدار ما يقارب 14 ألف بطاقة مسن حتى بداية جائحة كورونا، موضحة أن بعض مؤسسات القطاع انضمت إلى برنامج بطاقة مسن وعددها 28 مؤسسة، والجهود متواصلة لاستقطاب المزيد من الجهات الداعمة، لافتة إلى المسن يعد إحدى فئات صرف المساعدات الاجتماعية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي.
من جانبها دعت جمعية البحرين لرعاية الوالدين إلى حصول المسن على خفض بنسبة 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بدون استثناء، ومنح خصم 50% على فواتير استهلاك الماء والكهرباء الشهرية وأسعار الطب الخاص الحكومي وأجرة الغرف الخاصة في كافة المستشفيات الحكومية والأقساط المستحقة من الخدمات الإسكانية.
وطالبت جمعية الحكمة للمتقاعدين بأن لا يقل التخفيض عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك