أكدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أن الوزارة ماضية في خطتها لمراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر دراسة سبل تطوير العمل من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات الضخمة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مصرف البحرين المركزي لدراسة أفضل الممارسات الدولية في سبيل تشجيع القطاع المصرفي للتحول نحو العمليات المستدامة، كخطوة أولى نحو تحول قطاعات اقتصادية أخرى إلى قطاعات مستدامة، مشددة على أن الحكومة مستمرة في دراسة وتبني الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت في ردها على سؤال برلماني من النائب هشام العوضي أن الوزارة تعمل على متابعة آخر التطورات الاقتصادية الناتجة عن تنفيذ مبادرات خطة التعافي الاقتصادي والخطط والبرامج الأخرى والتي تصب جميعها في هدف تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال النائب هشام العوضي بشأن جهود وخطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
وعن محور مردود تحقيق التنمية المستدامة على النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، أوضحت الوزيرة أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم في أكتوبر 2008، تجسد رؤية شاملة لتحقيق اقتصاد مستدام يتسم بالتنافسية والعدالة، ومكنت الرؤية الاقتصادية مملكة البحرين من أن تكون في طليعة البلدان المستدامة والتي سعت إلى تنويع اقتصادها، من خلال وضع الخطط والمبادرات التي تمكن القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير رأس المال البشري، وتشجيع الريادة والابتكار.
وذكرت أنه «تنفيذا لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تم الإعلان عن خطة «التعافي الاقتصادي في أكتوبر 2021»، والتي تتوافق مبادراتها وأهدافها بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص مبادرات توفير فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الظروف التجارية المثلى، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في عدة قطاعات حيوية، وإطلاق 6 استراتيجيات تستهدف قطاعات ذات أولوية وتهدف إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة».
وأكدت أن خطة التعافي الاقتصادي ساهمت في تسجيل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق في مملكة البحرين في عام 2022 بنسبة 83.1%، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا ملحوظًا بلغ 4.9% بالأسعار الثابتة في عام 2022، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ عقد من الزمن. كما سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2023، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
أما بخصوص محور جهود وخطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فأوضحت الوزيرة أن قرار تشكيل أول وزارة للتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة الشاملة.
وأشارت إلى أن الوزارة عكفت منذ تشكيلها على استعراض جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية، من خلال إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2023، وأثناء المشاركة في العديد من الفعاليات والمؤتمرات، والتي كان آخرها مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وبينت أن الاستعراض الوطني الطوعي الثاني تضمن ملخصا حول أبرز جهود مملكة البحرين خلال الأعوام الخمسة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ17، والمبادرات والخطط التي تم تبنّيها لتسريع وتيرة العمل، منها على سبيل المثال إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ودمج أهداف التنمية المستدامة في برنامج الحكومة، وجهود تعزيز التحول الرقمي، وغيرها الكثير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك