أصدر مصرف البحرين المركزي إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات، حيث تم وضع إطار العمل من قبل قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات بمصرف البحرين المركزي، ويتم تطبيق عملية الإشراف بناءً على مبادئ أقرتها لجنة نظم الدفع والتسوية (CPSS). وقد أنشأت اللجنة بعد أن أقرها حكام البنوك المركزية من بلدان مجموعة العشرة (G10) وتسمى اليوم بلجنــة المدفوعــات والبنيــة التحتيــة للســوق (CPMI)، التي يشرف عليها بنك التسويات الدولية (BIS) وتهدف إلى ضمان الاستقرار المالي من خلال تقليل المخاطر ووضع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.
وتم استحداث إطار العمل لتحديد المهام الرئيسية والأهداف والصلاحيات والمعايير والنهج والأدوات الخاصة بالإشراف في أعقاب التغيرات السريعة الجارية في القطاع المالي، لتعزيز الأساس القانوني لحماية التسوية النهائية والتصفية وتحديد البنى التحتية للأسواق المالية التي يجب أن تخضع لللإشراف من مصرف البحرين المركزي.
وفي هذا السياق، قالت حصة السادة المديرة التنفيذية للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي "يأتي إصدار إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات حرصًا على التزام المصرف بالمعايير الدولية والحفاظ على أداء آمن وفعال لنظم المدفوعات في المملكة، مما يعزز الثقة في النظام المالي المحلي. هذا ويهدف المصرف من خلال المبادئ التوجيهية ضمن إطار العمل إلى تعزيز الابتكارات في نظم المدفوعات لمواكبة الزخم في الأنظمة المالية."
ويمكن الاطلاع على إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات باللغة الإنجليزية عبر موقع مصرف البحرين المركزي /https://www.cbb.gov.bh/financial-stability.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك