تبادل الخبرات في مجال إدارة السجون وبحث تجارب البلدين فيما يتعلق بالعقوبات البديلة
في إطار زيارته التي يقوم بها حاليا لجمهورية النمسا، التقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ألما زاديتش وزيرة العدل الاتحادية، بحضور حسن موسى شفيعي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف وأعضاء الوفد المرافق لوزير الداخلية.
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة العدل الاتحادية بزيارة وزير الداخلية، منوهة إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، انطلاقا من العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الداخلية أن مملكة البحرين حريصة على الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتعايش السلمي ودعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لافتا إلى المبادرات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان؛ من بينها ما حققته مملكة البحرين في مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.
وخلال الاجتماع تم استعراض خطط وآليات تنفيذ مشروع العقوبات البديلة الذي يعكس تطور منظومة العدالة الجنائية في البحرين. وحصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) ما يؤكد أن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما استعرض الجانب النمساوي تجربته في مجال المؤسسات العقابية والبرامج الإصلاحية، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال ادارة السجون في إطار تطوير التعاون المشترك.
وأشار وزير الداخلية إلى أهمية العمل على توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والتحديات المشتركة وما تتطلبه من تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفعالية، كما تم التطرق إلى تجارب البلدين في مجال تنفيذ القانون ورعاية المحكومين وأهمية تطوير القوانين بما يلائم المتغيرات الدولية.
.. ويلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي مشيدا بدور المنظمة وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المجتمعات
كما التقى وزير الداخلية السيدة هيلجا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
وخلال اللقاء أكد النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشار إلى ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار، من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة في ظل ما تم اتخاذه من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي.
وأشاد بدور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وجهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المجتمعات، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها على المستويين الوطني والإقليمي في إطار العمل المشترك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما استعرض السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية، في إطار العمل على ترسيخ الاستقرار الاقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أنه من بين التحديات الأمنية مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية، ودعم عمليات حفظ السلام على مستوى العالم وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية، كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتبادل الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني باستخدام التقنيات الحديثة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك