فعاليات: إنجازات المملكة الحقوقية تعكس الاهتمام الخاص من جلالة الملك
السجون المفتوحة والعقوبات البديلة عنوان احترام حقوق الإنسان في البحرين
أشادت فعاليات نيابية وحقوقية بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل انعكاسا لنتاج عمل مؤسسي منظم في مجال الإصلاح والتأهيل، وهو ما دعا إليه دومًا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأن الآليات التي اتخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لتطبيق دعم وتمويل السجون المفتوحة هي من الآليات الداعمة والمؤثرة.
وأضافت الفعاليات أن حصول برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي من قبل من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) يؤكد التزام وزارة الداخلية على رأسها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمنهج التطوير والسعي إلى تحقيق المعايير العالمية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والارتقاء بالخدمات على جميع المستويات، بهدف ضمان حقوق النزلاء، ومدى تقيّد الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بكافة الأسس والمعايير المتبعة عالمياً في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان.
وقالت المحامية دلال الزايد رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: في البداية نحن نعتز ونبارك بحصول مملكة البحرين على شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، وهذا نتاج عمل مؤسسي منظم في مجال الإصلاح والتأهيل، وهو ما دعا إليه دومًا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإن الآليات التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء لتطبيق دعم وتمويل السجون المفتوحة هي من الآليات الداعمة والمؤثرة.
ووجهت التهنئة إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على هذا الإنجاز وإلى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وجميع منتسبي وزارة الداخلية المعنيين على مجمع السجون المفتوحة وما تم العمل عليه للحرص على توافر وانطباق الشروط والمعايير العدلية والإنسانية، وإن هذا الاعتماد له دلالته على التزام وعمل مملكة البحرين وفق مبدأ التأهيل والإصلاح على المستويين الوطني والدولي وبما يتفق مع الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا الشأن، ونفخر بالكوادر الوطنية التي قامت على الإنفاذ والتطبيق والذي أثمر نتائجه هذا الإنجاز وبما يعزز من مكانة ورفعة الوطن.
كما أكدت سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وضع القواعد الرصينة لبناء منظومة أمنية تزخر بمبادرات وبرامج تسهم في تسخير مخرجات الاستقرار الأمني لدفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيدةً بالجهود الوطنية الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال إشراك وزارة الداخلية ضمن المسؤوليات الوطنية ذات الأولوية في التنمية من خلال إرساء قواعد الأمن والاستقرار.
وأشادت الفضالة بحصول وزارة الداخلية على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي، وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، مبينةً أن هذا الإنجاز يعكس الحرص المتنامي لدى وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمشروع العقوبات البديلة، ومتابعته المستمرة لتطبيق برنامج السجون المفتوحة باعتباره أحد أهم وأبرز مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا).
من جانبه أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن حصول برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي من قبل من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) يعكس التزام وزارة الداخلية بمنهج التطوير والسعي إلى تحقيق المعايير العالمية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والارتقاء بالخدمات على جميع المستويات، بهدف ضمان حقوق النزلاء، ومدى تقيّد الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بكافة الأسس والمعايير المتبعة عالمياً في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان.
ونوّه الدرازي بجهود وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكذلك القائمون على برنامج السجون المفتوحة، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي بعد سلسلة من الإجراءات والمراجعات الدقيقة قامت بها الجمعية الإصلاحية الأمريكية، على المعايير والأسس المقررة من قبلها.
كما أشادت غادة حميد حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح لها بتسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)، مؤكدةً أن حصول الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على هذه الشهادة الدولية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفي أقصر فترة تدقيق على المعايير التي تتبعها الجمعية الأمريكية له دلالات كثيرة؛ من أهمها أنه يشير إلى حالة التقدم المطرد في كافة البرامج والخطط التي تعنى بتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي بشكل عام ومجالات معاملة فئات النزلاء بشكل خاص، وذلك ضمن إطار شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضافت رئيس المفوضية أن مملكة البحرين ممثلةً في وزارة الداخلية وإداراتها العامة ذات الصلة بفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين أولت اهتماما كبيرا للمشروعات الرائدة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية لتطوير الرؤية العامة في التعامل مع هذه الفئات عبر خطط منهجية ومدروسة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وتتكامل في الوقت ذاته مع جهود المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الصلة بهذه الفئات مثل المفوضية والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تنسق جهودها وخبراتها الاحترافية مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية للعمل ضمن رؤية موحدة ترتقي بالظروف المعيشية والتأهيلية والخدمات التي يتحصل عليها النزلاء بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي لهذه الفئات وبما يعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم والمجتمع ككل.
من جانبه أكد علي الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن مملكة البحرين طبقت المعايير الدولية في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، للارتقاء بهذا المشروع.
وأشاد الشهابي بالخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل دعم مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان.
كما أشاد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بشأن تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، التي منحت البحرين المكانة العالية دوليًا في هذا المجال.
وثمن منفردي دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمستفيدين للاندماج في المجتمع والعودة التدريجية إلى الحياة من خلال وضع العديد من الخطط والسياسات الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
كما أشادت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية إيناس محمد الماجد بدعم واهتمام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، ولا سيما مخرجات البرنامج الرامية إلى تعزيز أهداف ورؤية المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، الأمر الذي استحق أن ينال البرنامج شهادة الاعتماد من الجمعية الاصلاحية الأمريكية.
وقالت إن هذا الانجاز الدولي يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز وحماية منظومة حقوق الانسان، عبر التطبيق الأمثل للسياسة العقابية، والذي أحدث نقلة نوعية في تطبيق العقوبات والتدابير على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة في هذا السياق أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية، معربة عن فخرها وتقديرها لجهود الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الأمر الذي انعكس ايجابًا على مكانة مملكة البحرين دوليًا.
فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محسن العسبول أن حصول مملكة البحرين على شهادة الاعتماد الدولية من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) يؤكد نجاح المملكة في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
وأشاد النائب العسبول بتجربة مملكة البحرين في تطبيق أحكام العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، لافتاً إلى «أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي تبنت برنامج السجون المفتوحة وتطبيقه على أرض الواقع».
كما أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالعمل المستمر والدؤوب الذي تبذله وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق المزيد من الخطوات المتميزة لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مهنئًا بالإنجاز الدولي الذي حققه مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA).
وقال الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق): نبارك لمملكتنا الغالية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الإنجاز الدولي الذي تحقق لبرنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وحصول الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية المتعلقة بالسجون المفتوحة الصادرة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA)؛ وذلك كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذه الشهادة.
وأشار إلى ان هذا الإنجاز الدولي يعكس بلا شك التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين وما وصلت إليه من مراتب متقدمة جداً في هذا الشأن، وذلك بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وحرص وزير الداخلية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وعلى الأخص الدور الكبير الذي تقوم الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
كما أكد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب أستاذ القانون بجامعة البحرين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أن برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات والتدابير البديلة يشكلان عنوان احترام وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين في السنوات الأخيرة؛ إذ انهما يمثلان آخر تطور محرز مؤثر في النظام الديمقراطي البحريني والحقوقي بشكل عام.
وقال: قد مثلت العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة أساس ما نالته المملكة من إشادات مهمة في تقرير وزارة الخارجية البريطانية وتقرير الاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان لعام 2022، ولا بد من ان نؤكد أن تجربة مملكة البحرين باتت من الممارسات الفضلى التي تنتهجها الدول العربية والغربية في هذه الاساليب العقابية الديمقراطية التي تتواكب مع التوجه العالمي ناحية الحلول الودية والصلح والتصالح والوساطة والعقوبات البديلة، وهي وسائل تراعي الحالة النفسية والاجتماعية للمتهم أو المحكوم عليه، وتخفف من انفاق الدولة على مراكز الإصلاح والتأهيل والسجون ومراكز التوقيف، كما تبث هذه الوسائل روح الألفة والأمل في المحكوم عليهم بما يسهل من عملية إدماجهم في المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك