أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراحات بقوانين بصيغتها المعدلة بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتمثلة في إلزام الوزير بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية بشخصه لمناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص وزارته، وعدم السماح له بإنابة غيره في الحضور عنه امام اللجنة، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب بطلب حذف أي كلام مخالف لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مضبطة الجلسة.
كما نصت الصيغة المعدلة للمقترحات على السماح بتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء عن الأمور السابقة على الفصل التشريعي الذي قدم فيه السؤال، وإلزام رئيس مجلس الوزراء تقديم برنامج الحكومة بشكل تفصيلي، وتحديد حد اقصى لعدد أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة لا يزيد على عشرة أعضاء، وإتاحة الفرصة لعدد اكبر من أعضاء مجلس النواب للاشتراك بالمناقشة العامة ليصبح العدد 20 عضوا بدلا من 10 أعضاء، وزيادة المدة الممنوحة للعضو في المداخلة لتصبح 10 دقائق بدلا من 5 قائق، وتعديل المادة 145 مكررا لتشمل الشروط الموضوعية والشكلية، وإلغاء المادة 145 مكررا «1» والمتعلقة بلجنة فحص جدية الاستجواب.
وتمثلت المبادئ والأسس العامة من التعديلات في الحاجة الملحة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتمكين أعضاء مجلس النواب من تفعيل الأدوات الدستورية بالشكل المطلوب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك