صدر حكم جديد في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ 2021، بالسجن 15 شهراً بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان نُشر على إنستغرام. كما تضمن الحكم حظر محمدي مدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تماماً حتى الآن، بحسب عائلتها.
هذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عامًا، بينها ثلاثة احكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس 2021. وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن مدة تراكمية من 12 عاما وثلاثة أشهر و154 جلدة، حسبما أضاف النص المنشور على انستغرام. رفضت محمدي المثول أمام القضاء في 19 ديسمبر، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.
واعتبرت العائلة في بيانها أن «الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد». حازت نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام «لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع». وقد أدينت وسجنت مرارا منذ 25 عاما لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك