مجلس المحرق البلدي يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة البعوض
كتبت: أمل الحامد
ناقش مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه يوم أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة المهندس صالح بوهزاع، وحضور مدير عام بلدية المحرق المهندس خالد القلاف، عددًا من الشؤون البلدية والخدمية في محافظة المحرق، حيث تمت مناقشة آليات المخالفات البلدية، حيث طالب المجلس بإمهال بعض المخالفات 48 ساعة ليتسنى تعديل وضع المخالفة قبل إصدارها، وعلق المدير العام مؤيدًا هذه الفكرة، ونبه إلى أن تحقيقها يحتاج إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية على مستوى المملكة.
وبدأ الاجتماع بكلمة للمهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق في أول حضور له بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه، معبرا عن عظيم الاعتزاز والفخر بالثقة الملكية السامية بتعيينه مديرًا عامًا لبلدية المحرق.
وناقش المجلس آلية التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء فيما يتعلق بتركيب الإنارة، إضافة إلى جهود وزارة الصحة في مكافحة الحشرات في مواسم تكاثرها، مؤكدًا المجلس ضرورة إجراء المزيد من التنسيق والجهود مع مختلف الجهات المعنية.
وأشاد محمد المحمود عضو المجلس بجهود وزارة الصحة في مكافحة انتشار البعوض، وتخصيص الوزارة خطا ساخنا للمواطنين برش مبيدات حشرية في محافظة المحرق لمكافحة انتشار البعوض خلال العامين الماضيين، مطالبًا بتخصيص خط ساخن للمدارس والمراكز.
وطرح الاجتماع ملف الشوارع الخدمية، مطالبًا المجلس بتصنيف تجاري لعدد من المناطق التي تفتقر إلى الشوارع التجارية الوافية لحاجة الأهالي.
وأكد فاضل العود رئيس اللجنة المالية والقانونية حاجة منطقتي سماهيج والدير الى زيادة الشوارع التجارية بها نظرًا إلى زيادة الرقعة الإسكانية، موضحًا أنه حاليًا يوجد شارعان تجاريان في سماهيج وشارعان تجاريان في الدير.
وأشار إلى أنه تم الانتقال إلى نظام المجمعات التجارية عوضًا عن الشوارع التجارية التي تفتقدها منطقتي الدير وسماهيج، ولدى التواصل مع هيئة التخطيط العمراني للسؤال عن إمكانية عمل مجمعات في هذه منطقة ما فإن الرد علينا بأن على صاحب الطلب المواطن وضع تصور هندسي كامل ويتم إرساله الى هيئة التخطيط العمراني، موضحًا أن كلفة إعداد التصور الهندسي تبدأ من 500 دينار.
بدوره، تحدث عبدالقادر السيد عضو المجلس عن آليات ترخيص المحلات، مستغربًا رفض بعض التراخيص التجارية ثم فتح محلات بالاختصاص نفسه.
إلى ذلك، أشارت دلال المقهوي عضو المجلس إلى حاجة شوارع ثانية المحرق الى التوسعة، كما أن مجمع 203 بحاجة إلى مدخل إضافي تسهيلا لوصول الناس إلى منازلهم.
وأعربت عن أملها بإصدار مجلس المحرق البلدي قرارا بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وإدارة المرور في الموقع لتوضيح الاشتراطات والمعايير من أجل فتح مدخل أو مخرج في أي مجمع بمحافظة المحرق.
وعن تطوير شرق الحد، أوضح محمد المقهوي عضو المجلس أنه لم يتم توصيل شبكات مياه الري الزراعي للمساحات المخصصة للأحواض الزراعية بالكامل في شرق الحد، إذ تم توصيل أغلبها.
وأضاف أنه تم تنظيف شبكة مياه الأمطار، في حين لم يتم تركيب الإنارة الأرضية بالكامل ولم يتم صيانتها بالكامل، مشيرًا إلى حاجة الزراعة في شرق الحد إلى تقليم دوري ومتابعة دورية لكونها تحجب الرؤية وتسبب حوادث جسيمة، وقد حدثت عدة حوادث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك