أكّدت وزارة المواصلات والاتصالات مواصلة تعزيز الجوانب المتعلقة بشؤون الطيران المدني عبر تطبيق القوانين والنظم والمبادئ التوجيهية لإدارة كل نشاطات الطيران، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية، ويضمن رفع مستوى التنافسية والسلامة وكفاءة العمليات.
وأضافت الوزارة أنّ قرار تنظيم رسوم الطيران المدني جاء تطبيقاً للتوافق الذي تم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، والخاصة بتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، الأمر الذي سيكون له دور في دعم الإيرادات الحكومية والميزانية العامة بشكل عام وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الخطط المتعلّقة بدعم وتنمية الإيرادات غير النفطية.
جاء ذلك في معرض رد الوزارة على السؤال البرلماني المقدّم من عضو مجلس النوّاب الدكتور علي ماجد النعيمي، بشأن المعايير التي تم الاستناد عليها في إصدار القرار رقم (24) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، مضيفة بأنه تم إصدار القرار سالف الذكر وذلك طبقاً لحكم المادة (133) من قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2022.
وبخصوص الزيادة التي تضمنها ذات القرار أوضحت الوزارة أنّها استندت إلى المعايير الدولية المنصوص عليها في لوائح وملاحق منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتحديداً الملحق التاسع المتعلق بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في المطارات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين سواء المغادرين منهم أم المحولين.
وفي ذات الشأن بيّنت الوزارة أنّه تم إجراء دراسة مقارنة بين مطار البحرين الدولي والعديد من المطارات الإقليمية والدولية فيما يتعلق برسوم المغادرة عن طريق الجو والخدمات المقدمة، حيث خَلُصت نتائج الدراسة إلى أنه وحتى بعد تطبيق القرار الجديد، فإنّ مقدار رسوم المغادرة جوّاً عبر مطار البحرين الدولي أقل من رسوم العديد من المطارات الإقليمية أو الدولية.
ونوّهت الوزارة إلى أنّه تم عقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع شركة مطار البحرين لغرض مناقشة التعديل بالزيادة على الرسوم وتأثير هذه الزيادة على الرحلات الجوية، كما تم مراعاة توصيات واشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تقضي بضرورة التشاور مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وشركات الطيران وإشعارهم بمدة لا تقل عن (4) أشهر على الأقل قبل تطبيق الرسوم الجديدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك