8% مساهمتها في الناتج المحلي.. ودورها ملموس في مشاريع المملكة الاستراتيجية
ممتلكات تقدم الدعم اللازم لشركاتها.. وتنوع استثماراتها يعزز من مكانتها عالميا
شهدت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات، حيث تطرق النواب أصحاب طلب المناقشة العامة إلى مجموعة من النقاط والاستفسارات المتعلقة بأداء شركة ممتلكات والشركات التابعة لها.
وقال د. علي بن ماجد النعيمي إن السجل التجاري لشركة «ممتلكات» سجل أكثر من 17 تعديلاً بشأن خفض أو رفع رأس المال، وهذا مؤشر على الخسارة، وعدم الاستقرار الإداري والمالي والقانوني، مؤكدًا على ضرورة دعم وبقاء «ممتلكات» لتماشيها مع توجهات دعم وتنمية الاقتصاد.
كما أشار النعيمي إلى أنه تبين في لجنة التحقيق بعام 2015 بأن شركة «ممتلكات» قامت في عام 2010 بصرف مليون و570 مكافأة لموظفي الشركة، وفي عام 2014 قامت بصرف 600 ألف دينار وبالرغم من الخسائر التي طالت الشركة مما يعني هدر الأموال في غير محلها خصوصًا وأن هذه المكافأة لا تندمج مع وضع الشركة التي تقع تحت مظلة الخسائر، ولفت إلى أن ديوان الرقابة المالية بين بأن هناك استثمارات غير مدروسة، حيث إنها تتخذ قرارات عن طريق التمرير ومن دون عمل أي دراسة جدوى للاستثمارات.
إلى ذلك قال النعيمي ان النظام الأساسي لشركة «ممتلكات» في المادة «22» يعطي الحق لمجلس الإدارة بأن يصرف مكافأة قدرها 15 ألف دينار سنويًا في حالتي الربح او عدم الربح وهذا أمر مستغرب، مطالبا بإعادة صياغة هذا النص لأنه يخالف أساس مفهوم المكافأة وأن ديوان الرقابة المالية خلال ملاحظاته بين أن قيمة المبالغ التي تمت عن طريق التمرير هي 78 مليون دينار و18 مليون دينار صرفت دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وبين أننا اليوم أمام تحدي كبير من أجل النهوض بالمهام والمسؤولية وتحقيق الربح لشركة «ممتلكات» ووصولها إلى الهدف الذي أنشئت من أجله.
بدوره طالب النائب عبدالله الرميحي بأن يكون هناك جهة لإدارة المخاطر حتى نستطيع ان نعرف اين سيكون التطوير.
من جهته قال وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي إن شركة ممتلكات تعتمد على الاكتفاء الذاتي في إدارة امورها وعملياتها، لافتا إلى أن هذا خلافا لما هو معمول به في الكثير من الصناديق السيادية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي.
وأوضح خلال مداخلته أن أصول ممتلكات وصلت إلى 61 من الأصول بعد أن كانت 29 في بداية تأسيسها وهذا دليل على الازدهار والنمو، مشيرا إلى أن هذه الشركات تدعم الاقتصاد الوطني وتوظف المئات من البحرينيين.
وبيّن أن ما قامت به ممتلكات من استثمارات محلية أسهمت في خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في 2022، إضافة الى نمو القيمة العادلة لمحفظة ممتلكات الاستثمارية بنسبة 28% في النصف الأول من 2023 مقارنة بعام 2020، نتيجة للإدارة التشاركية الفعالة التي تنتهجها ممتلكات.
وذكر أن ممتلكات قامت في الفترة من 2017 إلى الآن بضخ أكثر من 200 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة، وهذه الأراقم تشير إلى أن هناك حسن إدارة لهذه الأصول على الرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم انطلاقا من جائحة كورونا مرورا بالركود الاقتصادي الذي نمر به.
وتابع قوله «ممتلكات مثلها مثل أي صناديق استثمارية في العالم تمر بنجاحات وصعوبات، ونرى ان ممتلكات تضم العديد من الشركات الناجحة والمستثمرة في البحرين وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير كما ان ممتلكات تسهم في المشاريع الاستراتيجية مثل مشاريع الأمن الغذائي»، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة الشركات التي تواجه التحديات من اجل إعادة الربحية لها.
ونفى وزير المواصلات أن يكون قد تم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس إدارة ممتلكات خلال الفترة التي تواجد فيها في مجلس الإدارة في 2022 و2023، مبينا أنه تم تعيين اكفاء بحرينيين في إدارة المخاطر المتعلقة بمشاريع الشركة.
وزير المواصلات: 203% انخفاضا في خسائر طيران الخليج القابضة
1700 بحريني يعملون بالشركة.. وممتلكات لا تدعم الناقلة الوطنية
أكد وزير المواصلات اهمية شركة طيران الخليج كناقل وطني مهم للبحرين، حيث إنها من أكبر الشركات التي توظف بحرينيين، حيث يفوق عددهم 1700 موظف بحريني، موضحا أن معظم شركات الطيران التي تعمل في المنطقة تحقق خسائر وتعوض خسائرها من قبل الأنشطة المرادفة لشركات الطيران، وأن شركات الطيران التي تدار من قبل الحكومات تعاني من خسائر.
وأفاد بأن طيران الخليج في 2023 نقلت 5 ملايين و800 ألف مسافر ما يعادل 67% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار البحرين الدولي والذي بلغ 8 ملايين و700 ألف مسافر، مؤكدا أنه لابد من أن يكون هناك نسبة من الأجانب تعمل في شركة الطيران لأننا نتعامل مع مسافرين من جنسيات متعددة.
وذكر أنه يتم العمل الآن على ضم جميع الشركات المعنية بقطاع الطيران تحت مظلة الخليج القابضة مما يقلص من الكلفة التشغيلية وتحقيق نجاح، مبينا أن ممتلكات عملت على خطط أثمرت عن انخفاض الخسائر في بعض الشركات كشركة طيران الخليج، وأنه تم خفض خسائر مجموعة طيران الخليج القابضة بنسبة 203% من 2020 إلى 2022، مؤكدا أن ممتلكات لا تدعم طيران الخليج بأي مبالغ.
وزيرة الإسكان: لا زيادة في فوائد القروض التي تقدمها الوزارة
لا إلغاء لطلبات البحرينيين بالخارج.. ونطالبهم بتحديث بياناتهم
اكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن جميع القروض الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان ثابتة وليس هناك أي زيادة في نسب الفوائد المقدمة سواء لبرامج تسهيل او برنامج مزايا، موضحة خلال ردودها على أسئلة نيابية خلال جلسة مجلس النواب أمس أن من لديهم أعمال خارج البحرين واسرهم في البحرين لا تلغى طلباتهم الاسكانية مطالبة من يعمل في الخارج من البحرينيين بضرورة تحديث بياناتهم.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن إجراءات الوزارة واضحة للجميع، حيث تم إطلاق برنامج في أغسطس الماضي بتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس الوزراء وتم البدء في التواصل مع المواطنين على دفعات وشرح جميع الخيارات البديلة لهم، ومن يقبل بتلك الخيارات يتم تسجيل رغبته حتى نحصر جميع الطلبات من 2002 إلى 2004 والبدء في عملية التخصيص لهم.
وتابعت أن توزيع الأراضي يتم على حسب المواطنين المتقدمين، وأن الوزارة الآن في المرحلة الأخيرة من تنفيذ هذا البرنامج، مضيفة أن هناك الكثير من المواطنين استجابوا إلى هذا البرنامج [U1]، وبدأنا اليوم في وضع الجداول والقوائم سواء طلبات أرض وقرض أو الشقق والمنح المطلوبة، والعمل يسير حيث سيتم خلال الفترة القادمة تخصيص هذه الطلبات بناء على رغباتهم على حسب مناطقهم.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الطلبات التي نعمل على معالجتها من أجل تلبية رغبات المواطنين وهدفنا توفير خدمات اسكانية للمواطنين في أسرع وقت ممكن لذلك توجهنا الى التنويع في حلولنا الإسكانية، مبينة أن هناك 109 طلبات إسكانية موجودة في قوائم الانتظار حتى 2004 ويتم التواصل معهم حسب جداول موضوعة لوضع الحلول البديلة لهم، وأنه ليس هناك أي طلبات تسقط سهوا.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من المتغيرات في السوق، ومن المستحيل أن يتم طرح أي برنامج اسكاني بلا دراسة، بل يتم عمل دراسات مستفيضة ومتعمقة من لجان وزارية ووزارات قبل طرحها على المواطنين من اجل توفير أكبر استفادة للمواطنين.
الكعبي: زيادة استثمار ممتلكات بـ«ماكلارين» للسيارات منحتها امتيازا على بقية المساهمين
أكد وزير المواصلات والاتصالات أن زيادة استثمار ممتلكات بشركة ماكلارين للسيارات كان بمقابل الحصول على أسهم ممتازة تمنح ممتلكات امتيازا على بقية المساهمين في المجموعة.
وذكر أن شركة ماكلارين ليست مجرد فريق لسباق السيارات بل هي مجموعة شركات تتضمن صناعة السيارات الرياضية الفاخرة وفريق عالمي لسباقات الفورمولا 1، مشيرا إلى أن تمويل شركة ممتلكات لماكلارين يهدف إلى إعادة هيكلة الشركة ومضاعفة قيمتها السوقية وتطويرها، مبينا أن ماكلارين علامة تجارية عالمية لها قيمتها السوقية.
إعداد دراسة شاملة للنقل البري للتعرف على احتياجات السوق
كشف وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي عن قيام الوزارة حاليا بإعداد دراسة شاملة لقطاع النقل البري بما في ذلك سيارات الأجرة للتعرف على احتياجات السوق، لافتا الى ان هناك حاليا حوالي 962 رخصة سيارات أجرة للبحرينيين في مقابل حوالي 400 رخصة للأجانب، وبالتالي أغلبية الرخص للبحرينيين، مبينا ان الدراسة هدفها التعرف على الأرقام الحقيقية لرخص سيارات الأجرة من أجل وضع استراتيجية للارتقاء بتلك الخدمات.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب د. هشام العشيري بشأن رخص سيارات الأجرة للبحرينيين إن الوزارة تعمل على تركيب العدادات الذكية لسيارات الأجرة للبحرينيين مشيرا إلى أن تلك العدادات ستؤدي إلى التعرف على بيانات السائق وتعرفة الرحلة والعديد من الأمور الأخرى المفيدة للزبائن.
وأوضح الوزير أن ممارسة خدمات سيارات الأجرة بدون ترخيص هي مشكلة موجودة في مختلف دول العالم وحلها يتم عبر تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة وأيضا عبر تثقيف المستخدمين من أجل عدم استخدام تلك السيارات غير المرخصة، مبينا أن سيارات الاوبر أصبحت الآن في كل انحاء العالم وهي خيار يفضله الكثير من المستخدمين.
بدوره أعرب النائب د. هشام العشيري عن أمله أن تتضمن تلك الدراسة حق البحريني في سياقة سيارات الأجرة باعتباره عنصرا جاذبا للسياحة، وأن يتم فتح رخص جديدة للبحرينيين حتى نساهم في تخفيض قوائم الباحثين عن عمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك