تتعدد الخيارات والفرص أمام الراغبين في تملك عقار من دون امتلاك التمويل الكافي. وتأتي البنوك في مقدمة الخيارات المطروحة نظرا للعروض التي تقدمها (التي يُروج على انها تنافسية). ومن أبرز الخيارات التمويلية هو التمويل العقاري والرهن العقاري. ولكن قد لا يعي الكثيرون الفرق بين الخيارين خاصة فيما يتعلق بالالتزامات والمدد وطبيعة العقود، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على صحة القرار الذي يتخذه الشخص إزاء اللجوء الى وسيلة التمويل.
التمويل العقاري
ببساطة يمكن تعريف التمويل العقاري بانه منتج من المنتجات التمويلية، يحصل بموجبه المقترض على قرض ومبلغ مالي لشراء عقار معين سواء كان بيتا او شقة او حتى ترميم بيت قديم او إعادة بنائه، وقد يشمل التمويل أيضا الاستثمار في العقار. ويتم تسديد المبالغ من خلال أقساط ثابتة متفق عليها بين الطرفين، وطوال فترة تسديد القرض يكون العقار هو الضمان لدى البنك او الجهة التي منحت القرض. الى ان ينتهي المقترض من تسديد قيمة القرض والفائدة المترتبة عليه.
وهنا إذا ما عجز المقترض في أي وقت عن سداد المبلغ، يحق للبنك أن يحجز على العقار ويبيعه كي يسترد مبلغ التمويل.
ويعتبر التمويل العقاري أحد أبرز الأدوات التمويلية التي تسهم في حل المشكلات الاسكانية وتمكين الأفراد من امتلاك العقارات، وهذا ما ينعكس إيجابا على حركة التداولات في السوق العقاري. وان كان الامر لا يخلو من بعض المخاطر والسلبيات.
ومن أشهر أنواع التمويل العقاري:
- التمويل بالإجارة، بأن يقوم البنك على سبيل المثال بشراء العقار وتأجيره للمقترض، وعند تسديد قيمة القرض والفوائد في القسط الأخير تنتقل الملكية الى المقترض.
- التمويل بالمرابحة، وهنا يقوم البنك او الممول بشراء العقار ثم بيعه للمقترض مع احتساب مبالغ الرسوم والارباح. أي يتم تسجيل العقار باسم المقترض منذ البداية على عكس تمويل الاجارة .
- التمويل بالمشاركة: يكون البنك اشبه بشريك للمقترض في ملكية العقار حتى يتم تسديد كافة المبالغ، لتنتهي الشراكة بعملية اشبه بشراء حصة البنك بشكل تدريجي.
ومن مزايا التمويل العقاري، إمكانية الحصول على تمويل تصل إلى نحو 90% من قيمة العقار. وطول مدة التسديد التي قد تصل إلى ثلاثين عامًا. لكن من أبرز سلبيات هذا التمويل هو ارتفاع نسبة الفوائد وعدم ثبوتها.
الرهن العقاري
قد لا يختلف ظاهر الرهن العقاري كثيرا، حيث يحصل المقترض هنا على مبلغ من المال من البنك او الجهة الممولة لأهداف متعددة سواء كانت عقارية او غيرها، ولكن يتم في هذه الحالة رهن عقار يمتلكه المقترض، بمعنى انه لا يشترط في الرهن العقاري ان يكون المبلغ من اجل شراء عقار، فقد يكون بهدف التجارة او شراء معدات او أي امر آخر، ولكن يتم رهن العقار كأصل ثابت يمتلكه المقترض لضمان تسديد المبلغ.
هنا في حال عدم قدرة المقترض على تسديد كافة المبالغ المطالب بها، من حق الجهة الممولة ان تلجا الى القنوات القانونية كي تستحوذ على العقار المرهون وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة. وكثيرا ما يتم اللجوء الى الرهن العقاري بدل القرض العقاري عندما تكون قدرة المقترض غير مؤكدة على تسديد المبالغ، او لا يمتلك ضمانات كافية غير العقار. ومن مميزات الرهن العقاري انه لا يتشرط ان يكون المبلغ الذي يحصل عليه الفرد مخصصا للعقار، بل يمكن استثماره للبدء بالتجارة او التوسع بها او تسديد التزامات متعددة كالعلاج او السفر وغيرها. كما يتحدد مبلغ القرض وفقا لقيمة العقار المرهون وليس الدخل الشهري، وفي كثير من الأحيان لا تشترط البنوك تحويل الراتب الشهري.
فروقات
في حين يتشابه التمويل العقاري والرهن العقاري فان التسديد يكون بأقساط ثابتة وفقا لاتفاقية بين الطرفين، فإنه تبرز فروقات عدة بين التمويل عن طريق القرض العقاري وبين الرهن العقاري. فمن جانب يرتبط القرض العقاري بشكل أساسي بحجم الدخل الثابت للمقترض، فكلما كان المرتب الشهري مثلا أكبر، أمكن الحصول على تمويل اعلى، في حين انه لا يتم التركيز في الرهن العقاري على الدخل الثابت بقدر التركيز على قيمة العقار الذي يفترض ان يغطي قيمة القرض.
والأمر الآخر أن القرض العقاري يكون مخصصا لشراء عقار او ترميمه او الاستثمار فيه، في حين أن الرهن العقاري من الممكن ان يكون لأي هدف آخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك