وزيرة التنمية المستدامة: مملكة البحرين تركّز جهودها على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ضمان الاستمرار في غرس مفهوم الاستدامة في كافة الاستراتيجيات الحكومية

أكّدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أولوياتها التنموية الوطنية والتزاماتها المنبثقة من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، كما أنها حريصة على تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وصولاً إلى تحقيق المستقبل الزاهر والمستدام للجميع وفي مختلف المجالات التنموية، وذلك وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المستدامة في الجلسة النقاشية "خطوات جريئة نحو الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي أقيمت على هامش أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يُعقد بمدينة دافوس السويسرية تحت عنوان "إعادة بناء الثقة"، وبمشاركة نخبة من القيادات العالمية وصناع القرار والمسؤولين.
وخلال مداخلتها، استعرضت الوزيرة جهود مملكة البحرين والتزامها بتسريع تحقيق الأهداف التنموية، ومنها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 عبر تنفيذ خطة العمل الوطنية "Blueprint Bahrain"، والتي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في أعمال قمة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي انعقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لافتةً إلى أن مشاركة المملكة في المؤتمر شكلت فرصة مهمة لترسيخ خطط المملكة المعنية بالتنمية المستدامة، والتي تتضمن أهدافًا مثل خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، ومضاعفة زراعة الأشجار والرقعة الخضراء، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة، ومضاعفة زراعة أشجار القرم (المانغروف) أربع مرات، مبينة بأنّ المملكة بدأت البحرين بالفعل في تجاوز تحقيق هذه الأهداف، الأمر الذي يعكس التزامها الجاد بالتحول والاستدامة العالمية.
كما أكدت الوزيرة على أن الاستدامة لا تقتصر فقط على التحول البيئي، بل تشمل آفاقاً أكبر، حيث تعمل مملكة البحرين بالتزامٍ راسخ نحو تحقيق الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030، مبرزةً الخليف جهود مملكة البحرين الرامية إلى تحفيز التنويع الاقتصادي، ورؤية المملكة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما أوضحت الوزيرة التحول الذي يشهده الاقتصاد البحريني، إذ يمثل القطاع غير النفطي 83% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس مدى التزام المملكة بالتنوع الاقتصادي وبالتنمية المستدامة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
والجدير بالذكر أن الجلسة النقاشية شهدت مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، أبرزهم الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بسلطنة عمان الشقيقة، إلى جانب السيد رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيد ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور.