الداخلية: إلزام الضامن بالتعهد بعدم تحويل تأشيرة الزائر إلى إقامة عمل
السياحة تطالب بالمرونة التشريعية.. والوطنية لحقوق الإنسان: الاقتراح ليس تمييزا
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على اقتراح بقانون نيابي بمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل، والذي يهدف إلى ضمان توفير فرص العمل للمواطنين وخفض نسبة البطالة وتدعيم الخطة الوطنية لسوق العمل التي تبنت دعم سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين وتقديم البرامج الداعمة لهم ودعم التوجهات الرامية إلى جعل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.
وقالت وزارة السياحة إن الأداة القانونية المناسبة التي يمكن أن تتولى تنظيم موضوع التأشيرات هي القرارات الإدارية حيث تكفل في تنظيمها المرونة المناسبة في معالجة الأمر، لاسيما أن الموضوع محل الاقتراح يتناول وضعا حيويا متغيرا تقدر السلطة التنفيذية ظروفه الموضوعية والمعالجة المناسبة له، ويكفل المرونة التي تعطي المساحة للتدخل لتعديل هذا التنظيم في الأوقات المناسبة بما يحقق المصالح العليا للمملكة، ويخدم تنفيذ خططها، معتبرة أن تنظيم موضوع التأشيرات بشكل عام بقانون قد يضع هذا الشأن الحيوي جامدا بعيدا عن المرونة التي يحتاجها، ولهذا فإن تجارب الدول المختلفة تجعل تنظيم موضوع التأشيرات بالقرارات الإدارية دون اللجوء إلى القانون كأداء لتنظيمها.
وأوضحت أن التنظيم المقترح جاء ليحظر بشكل مطلق أمرا معينا، تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل، وهو الأمر الذي قد يكون تأثيره على القطاعات المختلفة تأثيرا سلبيا، وهو الأمر الذي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية توخيه عند معالجة الموضوعات، داعية إلى مزيد من دراسة الاقتراح اخذا في الاعتبار خطط المملكة في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها أكدت وزارة الداخلية أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تعمل على تشديد الرقابة على كافة التأشيرات والاقامات بما ذلك التأشيرات السياحية وإقامة العمل حيث يتم التشديد على ضوابط الحصول عليها أو تحويلها وذلك من خلال الزام الضامن بالتعهد بعدم تحويل تأشيرة الزائر إلى إقامة عمل، بالإضافة إلى عدم تحويل طلبات تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال إلى تأشيرة عمل وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن دور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ينحصر في الجانب الأمني، وذلك لكل حالة وفقا لنوع التأشيرة المقدم عنها الطلب، وبعد توافر الاشتراطات الخاصة لكل تأشيرة أو إقامة، والتي نظمتها تشريعات خاصة أخرى كإقامة العمل التي من شروطها أن يبرز مقدم الطلب رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين، وعليه فإن قرار جهة الإدارة متمثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالموافقة على طلب اصدار رخصة إقامة للأجنبي فحواه هو عدم وجود مانع أمني للموافقة على هذا الطلب ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المبينة في التشريعات ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاقتراح يتناول حالة واحدة فقط وهي منع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل الأمر الذي يتنافى وأصول صياغة القواعد القانونية في هذا النوع من التشريعات والتي تتسم بالعمومية والمرونة وعدم معالجتها لحالات فردية في فترة زمنية معينة، مشددة على أن الاخذ بالمقترح سيؤدي إلى سلب جهة الإدارة سلطتها التقديرية التي منحها المشروع لحكمة ارتآها وهي أن وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة هي الجهة الأقدر على دراسة ومراجعة الطلبات الخاصة بالتأشيرات بحسب كل حالة والمتغيرات الأمنية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الداخلية أن فكرة الاقتراح مخالفة للتنظيم والاحكام الواردة في قانون الأجانب «الهجرة والإقامة» والتي وضعت أحكاما لمنح الأجنبي رخصة إقامة بقصد العمل والتي من أهمها إبراز رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين. من جانبها حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أن الاستمرار في السماح للزائر بالتحويل من تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل سيزيد من نسبة البطالة للمواطنين ويقوض الخطة الوطنية للعمل القائمة على جعل العامل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف. وأضافت أن للمشرع سلطة تقديرية يمارسها في المفاضلة بين البدائل المختلفة لاختيار الأنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم يقيدها الدستور بضوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي يقدر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها.
وأشارت المؤسسة الوطنية الى أن الاقتراح بقانون المتضمن عدم جواز قيام الأجنبي ممن لديه تأشيرة زيارة لمملكة البحرين من تحويلها إلى إقامة عمل هي مسائل تنظيمية تخضع للسلطة التقديرية للمشرع وفقا لاعتبارات محددة ومشروعة، لا تمس بالحقوق الأساسية للأجانب المقررة في المواثيق الدولية، ولا يعد هذا الأمر من قبيل التمييز، ولا يمثل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا لما أوردته المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك