يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مقترح قانون زكاة الشركات والذي يلزم الشركات بأداء الزكاة التي تجب على شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولا عبرة بأشخاص الشركاء ولا بصفاتهم، كما يشترط المقترح على أن يكون المال مملوكا ملكا تاما وبالغا للنصاب وأن تكون مضت على حالته المذكورة سنة زكوية وأن يكون حلالا.
وحدد المقترح بقانون مقدار الزكاة الواجبة على الشركات بربع العشر من صافي الأصول الزكوية، ما يعادل 2.5% بالنسبة إلى قائمة المركز المالي «الميزانية» المعدة على أساس السنة الهجرية او 2.577 بالنسبة إلى قائمة المركز المالية «الميزانية» المعدة على أساس السنة الميلادية.
وتقرر أن تكون الزكاة واجبة في صافي الأصول الزكوية من قائمة المركز المالي « الميزانية» وتنحصر في الأصول النقدية والتجارية والاستثمارية بشرط الملك التام، كما تقرر أن صافي الأصول الزكوية لا يتحقق إلا بعد أن يستبعد منها كل أصل لم يتحقق فيه شرط الملك التام.
وألا تدخل في حساب الزكاة الأصول المؤجرة والمشاريع تحت الإنشاء والمواد والمنتجات تحت التصنيع والأصول المدينة والأصول الاستثمارية التي لم يتحقق فيها شرط الملك التام، كما تحدد المصارف الشرعية لأموال الزكاة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
وأن يتولى صندوق الزكاة تحصيلها وإعادة صرفها مرفقا به ميزانياتها السنوية وفقا للمواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية ويحق للشركة ان تشترط توجيه مبلغ الزكاة كله أو بعضه لصالح جهة خيرية او أكثر بشرط أن تكون من الجهات الخيرية المرخص لها بالعمل طبقا للقانون البحريني، على أن يكون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو الجهة المختصة بتفسير الأمور الشرعية المتعلقة بنصوص هذا القانون وبيان ما لم يرد بشأنه نص وتكون قراراته ملزمة.
كما نص المقترح بقانون على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء الزكاة الواجبة بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المستحق.
وتمثلت المبادئ العامة والاسس لهذا المقترح بقانون في سد الفراغ التشريعي المنظم لأداء زكاة الشركات التجارية استنادا إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي فريضة الهية وعبادة مالية وشعيرة تكافلية مصدرها الشريعة الإسلامية، في حين رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المقترح بقانون من الناحية الدستورية، كما اوصت لجنة الشؤون المالية وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح بقانون.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها النواب الاقتراح بقانون بشأن زكاة الشركات، حيث قدم النواب هذا المقترح أكثر من مرة من قبل، اخرها في الفصل التشريعي السابق ولاقى رفضا من قبل اللجنتين المالية والتشريعية، كما لاقى تحفظا من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتمثلت أبرز أسباب الرفض في كون رفض أداء الزكاة لشركات بفرض شخصيتها الاعتبارية، كون ان الزكاة تفرض على كل مسلم توفرت فيه شروط الزكاة والمسلم هو شخص طبيعي يدين بدين الإسلام، كما ان وجوب أن يكون المال الذي يجب فيه الزكاة حلالا، يثير إشكالات عند التطبيق في الواقع العملي وخصوصا فيما يتعلق بكيفية التثبت من ذلك، إضافة إلى أن فرض الزكاة على صافي أرباح الشركات سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد البحريني وسيؤدي إلى هروب الشركات التجارية الأجنبية من البلاد إلى الدول الخليجية التي لا تفرض زكاة على الشركات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك