عقد المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ورشة عمل حول التعاون والتنسيق الدولي المنوط بتقييم الدول بمشاركة إقليمية ودولية، انطلاقا من الشراكة المستمرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الدور الاستباقي في مواجهة التهديدات بالشراكة مع مركز استهداف تمويل الإرهاب من خلال التحليل المعمق لتقارير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالدول الأعضاء، وفهم الأطر الوطنية وكيفية تواصلها على جميع المستويات الإقليمية والدولية ومعالجة نقاط الضعف والتحديات بالإضافة إلى توفير الأدوات لتحسين استراتيجيات التعاون الدولي.
وقد تم خلال ورشة العمل عرض تجربة مملكة البحرين في عملية التقييم المتبادل، ودور التعاون الخارجي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عرض أبرز التحديات وأفضل الممارسات في مجال التعاون الدولي، ومواصلة البحرين جهودها في تعزيز التزامها الفني وفعاليتها في تطوير المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأتي استضافة المركز الوطني للتحريات المالية للورشة من منطلق الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية، وتضمين تلك الالتزامات في خطط مملكة البحرين الاستراتيجية والمتعلقة بحماية الأمن الاقتصادي الوطني والمساهمة في تعزيز منظومة الشبكة العالمية في الشأن ذاته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك