عـقدت المحكمة الدسـتورية اليوم الأربعاء جلستها برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: علي عبدالله الدويشان، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، ومحمد ميرزا محمد أمان، وبحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حساني، حيث نظرت المحكمة الدعوى الدستورية رقم (م.ت/1/2023) بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى (د/1/2020) والإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/1/2009) والحكم في منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2022).
وقررت المحكمة، أولاً: ضُم ملف الدعوى الموضوعية إلى الدعوى الدستورية الماثلة، ثانيًا: حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء الموافق 31/1/2024م.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك