يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والذي يقضي بأن يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة بحسب الأحوال مسؤولا في جميع أمواله الخاصة عن أي أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير.
وأفاد مقدمو الاقتراح بأنه يهدف إلى معالجة مسألة مسؤولية مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة والحيلولة دون السماح للغير بالتعسف في إجراءات التقاضي، والتأكيد على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أموال وأن مديري الشركة يمثلونها إداريا فيسألون إداريا عن أعمالهم.
وأوصت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تقتصر مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحسب الأحوال بقدر حصته في رأس مال الشركة، مع دراسة خيار التأمين الاختياري للشركات المذكورة، وذلك هديا بما معمل به في العديد من دول العالم مثل السعودية والإمارات.
وأشارت إلى أن المقترح يجنب كل من المؤسس أو الشريك أو مالك المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركة من الدعاوى المختلفة التي ترفع ضده للمطالبة بالمبالغ أو الأضرار التي قد تنشأ على الشركة، كما أن المقترح يسهم في عدم هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج مملكة البحرين واستقطاب المزيد من المستثمرين إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك