أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تولي اهتماما خاصا بذوي العزيمة، حيث ترجم هذا الاهتمام من خلال نصوص قانونية تضمنت قرارات وزارية وذلك لضمان حقوق الأشخاص من ذوي العزيمة وتكافؤ فرصهم بغيرهم، إضافة إلى توفير الخدمات الخاصة التي تسهم في حصول تلك الفئة على المسكن الملائم والانتفاع به بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال للنائب مريم الصائغ إنها اعتمدت معايير استثنائية للأشخاص ذوي العزيمة سواء كان المنتفع الأساسي أو كونه أحد أفراد الأسرة، إذ تقوم الوزارة بمراعاة الظروف الصحية الخاصة وذلك في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة للمنتفع الأساسي أو أحد أفراد أسرته، حيث نص القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته على «إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقديمه الطلب، حتى تقوم الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة».
وذكرت أن مقدم الطلب يقوم بطلب ملء استمارة لتحديد نوع الإعاقة ليتسنى للجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه بتصميم الوحدة السكنية بما يتلاءم مع احتياجات ذوي العزيمة، مضيفة أنها توجهت في مشاريعها الأخيرة بتوفير الوحدات السكنية بتصاميم حديثة مصممة خصيصا لأصحاب الطلبات من ذوي العزيمة وكانت أول تجربة بناء تلك الوحدات في مشروع مدينة سلمان، ومن ثم مدينة خليفة ومدينة شرق الحد وآخرها مدينة شرق سترة حيث يبلغ عدد هذا النوع من الوحدات 361 وحدة سكنية.
ولفتت الوزارة إلى أنه فيما يخص المشاريع الإسكانية السابقة فقد تم بناء جميع الوحدات السكنية وفق نموذج موحد، حيث توفر الوزارة للمواطنين الذين لديهم حالة من ذوي الإعاقة إمكانية إجراء التعديلات اللازمة على وحداتهم السكنية بما يتلاءم مع نوع الإعاقة، كما يتم تعديل الوحدات الإسكانية بحسب معايير التصميم العالمية لإتاحة استخدام المرافق الأساسية للوحدة، كما ينطبق الأمر ذاته على الشقق في العمارات السكنية.
في سياق آخر قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن جميع مخططات تنفيذ المشاريع الإسكانية يتم اعتمادها على مصروفات المشاريع المحددة بالميزانية العامة للدولة والتي هي بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفة أن الأراضي المتوفرة في محافظة العاصمة والمملوكة للوزارة والمخصصة لتغطية الطلبات الإسكانية في الوقت الحالي تشمل أراضي مدينة شرق سترة والتي تمتد على مساحة 232 هكتار والتي ستوفر أكثر من 3 آلاف وحدة وقسيمة سكنية، ما ستتوفر في المدينة خدمات مجتمعية متكاملة وهي مرافق تعليمية ومرفق ديني ، ومنطقة ورش خدمية ومرافق أمنية ومرافق للبنية التحتية ومحطة للحافلات ومحطة للوقود ومراكز صحية ومكتب بريد ومركز تجاري وحديقة ومنطقة ترفيهية وبرنج اتصالات.
ولفتت الوزارة في ردها على سؤال للنائب ممدوح الصالح، إلى قيامها بحصر القسائم المتفرقة في ذات المحافظة والتي بلغ عددها 275 قسيمة سكنية، والتي سيتم تخصيصها للطلبات القائمة، فضلا عن أرض مخصصة بمساحة 8 كيلومترات مربعة لتوفير شقق سكنية بمنطقة أم الخصم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك