يناقش مجلس النواب قي جلسته القادمة اقتراحا بقانون بإلزام الحكومة إرجاع المبالغ الممولة لبرنامج التقاعد الاختياري إلى صندوق التأمين ضد التعطل خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. وأكد مقدم الاقتراح أن قانون التأمين الاجتماعي رسم طريقا واضحا لمصادر تمويل الصناديق التقاعدية، ويعد تمويل صندوق التأمين ضد التعطل للصناديق التقاعدية استثناء على الأصل.
ورفضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الرد على الاقتراح، مؤكدة أنه لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، فيما رأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب أن تطبيق الاقتراح سيدفع الحكومة إلى ضرورة وضع خطة زمنية مدة خمس سنوات يتم فيها رصد مخصصات مالية إضافية ضمن المصروفات العامة في ميزانية الدولة وذلك لتسديد المبلغ الذي تم اقتطاعه من حساب التأمين ضد التعطل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك