في إطار زيارته إلى مملكة البحرين، قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، صباح أمس، بزيارة إلى مجمع السجون المفتوحة، حيث كان في استقباله لدى وصوله، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وخلال الزيارة، قدم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، إيجازًا حول جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين، منوهًا إلى أن برنامج السجون المفتوحة، علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وحرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الارتقاء بتطبيقه، لافتا إلى اعتماد أفضل المعايير الدولية في تنفيذ البرنامج.
كما تضمن الإيجاز، أهداف مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط إصلاحية، كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيًا في المجتمع.
بعد ذلك، قام وزير الداخلية المصري والوفد المرافق، بجولة في مجمع السجون المفتوحة، اطلع خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم، ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي، وذلك للمساهمة في تأهيل وتدريب المستفيدين من جميع النواحي.
وقد أشاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة بما اطلع عليه، خلال تفقده عددًا من المواقع الشرطية، مشيدًا بالتطور الفني والتكنولوجي ومستوى الأداء الأمني المتميز، الذي حققته وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، الأمر الذى يُسهم في مواصلة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الأمنية التي تموج بها الساحة الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، قدم الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، إيجازًا أمنيًا، خلال زيارة وزير الداخلية المصري إلى نادي ضباط الأمن العام، صباح أمس، والتي رافقه خلالها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وتناول رئيس الأمن العام، عددًا من المشاريع الأمنية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والعمل على تطويرها، بما يواكب المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية، مشيدًا بمسيرة التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية بالبلدين الشقيقين، ونتائج اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة وما تمتلكه مصر الشقيقة من إمكانيات متطورة وما تقدمه من خدمات أمنية وبرامج تدريبية متميزة للمحافظة على الأمن.
واستعرض رئيس الأمن العام، التحديات الأمنية المرتبطة بالوضع الإقليمي والمتغيرات الأمنية المتسارعة التي تلقي بظلالها على محيطنا العربي والإقليمي، وتتطلب السعي المتواصل إلى دعم وتثبيت الاستقرار الأمني، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الاسـتراتيجية الناجحة فـي تعزيـز العمل الأمني بين البلدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك