أكدت الحكومة تعذر تنفيذ الرغبة النيابية المتمثلة في التوسع في الخدمة الاسكانية «أرض مع قرض» لتشمل الطلبات الإسكانية حتى عام 2010 مع إلغاء قيد سقف الراتب، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تقوم حاليا بالتواصل مع المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة أصحاب الطلبات من عام 2004 وما قبله لعرض الخيارات والحلول البدلية عليهم تمهيدا لتخصيص الخدمات لهم، وحال الانتهاء من التواصل معهم فإن الوزارة ستقوم بالنظر في إمكانية التوسع في البرنامج ليشمل أصحاب الطلبات الإسكانية من سنوات متقدمة، وذلك في ضوء الإمكانيات والميزانيات المتوافرة في هذا الشأن.
وذكرت الحكومة أن الوزارة وضعت ثلاثة خيارات بديلة أمام أصحاب الطلبات القديمة، الأول تخصيص خدمة تسهيل عقاري بمبلغ قدره 70 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 آلاف دينار منحة غير مستردة بإجمالي مبلغ قدره 80 ألف دينار بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخل المحدود من 900 دينار فما فوق. والخيار الثاني يتمثل في تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافا إليها خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، بالإضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن مدة عامين إضافيين بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخول التي تقل عن 900 دينار، والخيار الثالث هو تخصيص خدمة شقة سكنية مضافا عليها منحة مالية تقدر بمبلغ 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين مدة سنتين، ويستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخول التي تقل عن 900 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك