رفضت الحكومة اقتراحا برغبة نيابيا برفع نسبة الدعم لمستهلكي الكهرباء من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على الحساب الواحد من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة خلال شهور الصيف، نظرا إلى ما سيترتب على ذلك من كلفة مالية غير مدرجة في الميزانية العامة للدولة، وتعارض المقترح مع التوجه الحكومي نحو تحقيق التوازن المالي.
ولفتت في ردها إلى أن تنفيذ تلك الرغبة يترتب عليه خفض إيرادات هيئة الكهرباء والماء بمبلغ لا يقل عن 8 ملايين دينار وهو ما يخل بالتوازن المالي بين مصروفاتها وإيراداتها ولا يتماشى مع برنامج التوازن المالي ويعيق خطط الحكومة لرفع كفاءة أداء الهيئة، وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، ويؤثر سلبا على مناخ التنمية بالمملكة.
وأضافت أيضا أن الضغط الأكبر على شبكة الكهرباء يحدث عادة في فصل الصيف وهو ما يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، مؤكدة أنها مستمرة في دعم خدمتي الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، إذ بلغ الدعم الحكومي السنوي عام 2022م 223 مليون دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك