صرح الدكتور حسين المير رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بأن الموظف البحريني هو الخيار الأمثل لهم وهناك توجه لإحلالهم بدلاً من الأجانب شريطة عدم تأثير ذلك في جودة الخدمة لديهم وذلك بعد تأهيل الخريج البحريني وتدريبه تدريباً كافياً حسب مهنته وتخصصه، منوهاً أنه أكبر صعوبة يواجهونها هي رغبة المريض في تلقي العلاج بالطب الخاص هي الحصول على أعلى جودة من الخدمة وذلك يستوجب مهنيين أصحاب خبرة وتأهيل كافيين لذلك قبل إدماجهم في العمل في الطب الخاص، ولا يمكن بجرة قلم إزالة الأجنبي صاحب الخبرة ببديل بحريني حديث التخرج.
وقال في تصريح خاص أمس، إنه لابد من احتضان الخريج البحريني وتدريبه مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الخاصة مستعدة لتمويل ذلك ويحتاج إلى دعم سخي من تمكين لهذه المؤسسات وتعاون المستشفيات الحكومية من أجل التدريب، مضيفا والأهم من هذا كله حفظ حقوق هذه المؤسسات قانونياً بحيث يكون الخريج ملزما بالعمل حسب العقد المبرم بعد انتهاء تدريبه، وفي حال رغبته بالعمل بمكان آخر دون إتمام المدة المتفق عليها يستوجب تعويض هذه المؤسسات التي بسبب ذلك ستحتاج إلى تدريب غيره لملء الفراغ.
وأشار إلى أن هذه مشكلة وعقبة نواجهها وتتمثل في هشاشة القانون المطبق في سوق العمل ومن شأنه أن يمنح العامل الحق في الانتقال إلى العمل في مكان آخر بعد تقديم إخطار ترك العمل لشهر واحد فقط، فهل يعقل أنه يمول مركز طبي ما على سبيل المثال تدريب طبيب مدة 5 سنوات وبعد الانتهاء من التدريب يتقدم بالاستقالة وإخطار شهر وبعدها يعمل في مكان آخر؟!
وتابع د. المير قائلا إن الوزارات الحكومية لديها هذه الضمانات وتلزم المبتعث بغرامات كبيرة في حال لم يلتزم المبتعث بالعقد، وهذا الأمر غير مطبق على المؤسسات الأهلية وطريق المحاكم ماراثونية وكثير ما تكون النتائج في مصلحة العامل ضد صاحب العمل وهذا من شأنه عدم تشجيع أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بابتعاث الخريج البحريني للتدريب، مع العلم بأن وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية تلزم المبتعثين بالعمل أربعة أضعاف مدة التدريب وتحملهم رسوم التأمينات الاجتماعية كاملة، بينما يطالب أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بضعف مدة التدريب فقط ويتحمل صاحب المؤسسة الرسوم المتبعة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن التعطيل الحاصل في ابتعاث الخريج البحريني سببه القوانين الهشة وعلى الحكومة ومجلس النواب تغيير هذه القوانين أولا، فالوضع الحالي يفرض على صاحب العمل أن يعوض العامل بقية مدة العقد في حال إنهاء خدماته بينما العكس غير صحيح إذا ترك العامل الوظيفة لا يلزم بتعويض صاحب العمل بقية مدة العقد! فأين الإنصاف في الموضوع؟ ألا يجب أن تكون المعاملة بالمثل؟
وشدد على أنه يجب أن ننوه بأن جميع المواطنين مسؤولون في هذا الأمر وعليهم مسؤولية وطنية بتفضيل المؤسسات الصحية الخاصة التي تفتح ذراعيها لتوظيف أبناء البلد مقارنة بالمؤسسات الصحية التي تفضل توظيف الأجانب وهذا من شأنه أن يكون حافزاً لتوظيف البحرينيين، كما يجب أن تكون نسبة البحرنة معيارا من المعايير في تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة حسب التقييم والاعتماد السنوي لهذه المؤسسات.
وقال د. المير: من تجربتي الشخصية كصاحب مؤسسة صحية خاصة على مدى السنوات الماضية أجد أن البحريني أكثر إخلاصاً وأمانة في العمل وتأهيله لتقديم خدمات صحية عالية الجودة ليس أمرا صعباً. وتوظيف أبناء البلد يدخل السرور في قلب كل شخص تشبع قلبه بحب تراب هذا الوطن لما فيه من واجب وطني ورد جزء للجميل للوطن.
وتابع قائلا: نرى تحركات من مجلس النواب في هذا الصدد ولكننا نشعر بأنها ليست جادة وحقيقية والدليل أنه لم يتواصل منهم أحد معنا ليستأنس بأفكارنا ويستفيد من خبراتنا في هذا المجال كوننا أصحاب مؤسسات صحية خاصة ويكتفون بتصريحات للصحف ووسائل التواصل الاجتماعي فقط.
وأضاف الدكتور حسين أن الموظف البحريني المرتاح في عمله تدريجياً يساهم بالتسويق لمكان عمله ويروج له بين أهله وأصحابه الذين يتحولون تدريجياً إلى زبائن لهذه المؤسسات الخاصة عكس الأجنبي الذي همه أن يعمل ويتسلم راتبه فقط ولا أقارب له في البحرين حتى يجذبهم.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة، لافتا إلى عدم وجود تمثيل لهم في أغلب الهيئات الحكومية وتأتي القرارات الكبيرة والمؤثرة على سير عملنا كالمفاجآت علينا في بعض الأحيان، وآخرها كان قرار خصم مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي. وما هو معروف لدى الكثير من المؤسسات الصحية الخاصة بأن الأطباء الأجانب كثير منهم يعمل بنظام النسبة وهو يتسلم مستحقاته حسب نسبة الدخل الذي يأتي عن طريقه وليس له مكافأة نهاية الخدمة، فهو عملياً شريك وليس بموظف بالطريقة الاعتيادية مثل القطاعات الأخرى والتأمينات الاجتماعية لم تلتفت إلى هذا الجانب، كما أن هذا القرار من شأنه أن يظلم المريض الذي يدفع مقابل باقة علاج معينة وإذا لم يكمل الطبيب الأجنبي العلاج وغادر وتسلم مستحقاته، فمن يعوض هذا المريض إذا لم يتمكن المركز الطبي الخاص من توفير طبيب آخر في الوقت المناسب وكلنا نعرف أن إجراءات ترخيص الطبيب للعمل في الطب الخاص تتطلب وقتا كبيرا وإجراءات طويلة.
وأردف قائلا: من مساوئ عدم تمثيل المؤسسات الصحية الخاصة في الهيئات الحكومية شح توفر المعلومات لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها وتوفرها لدى المستشفيات الكبيرة والحكومية مما يخلق جوا من المنافسة غير المتكافئة خصوصا وأنه معروف بأن التسيير الذاتي القادم لهذه المستشفيات يجعلها مستشفيات منافسة للمؤسسات الصحية الخاصة وهو وضع غير طبيعي وغير مريح ولا ينذر بالخير ونتخوف من عاقبتها وسوف تؤثر سلباً في أصحاب العيادات الصغيرة الذين باتوا يقلقون من تحركات المستشفيات الحكومية لاقتحام الطب الخاص.
وفي الختام، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة التزام المؤسسات الصحية الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني حسب رؤية 2030 المدعومة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونذكر المعنيين بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والذي يدعم إدماج مؤسسات المجتمع المدني في الهيئات الحكومية المتخذة للقرارات المتعلقة بالخدمات المدنية للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك