أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل نهجها التنموي وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الدفع بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يصب في تحقيق النماء لشعوب المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الحوارية التحضيرية للجنة الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون تحت عنوان «التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية»، بمشاركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإدارة سعادة الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتقدم وزير المالية والاقتصاد الوطني في بداية كلمته بوافر الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تميّز استضافتها لأعمال القمة العالمية للحكومات والجلسة الحوارية للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وإلى معالي الأمين العام لدول المجلس وكل موظفي الأمانة العامة على الإعداد والتحضير للجلسة الحوارية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
كما تطرق إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مبيّناً أنها تعد البوصلة التي توجه مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال تحديد أهداف طموحة وتوجهات رئيسية واضحة للتنمية الشاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى عملها على وضع تصور طويل المدى لجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي إطار جهود فريق البحرين، أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق المبادرات والبرامج التي كان لها الأثر الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مبادرات خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها مملكة البحرين في أكتوبر من عام 2021. إلى جانب نجاحها في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية، مضيفاً أن مملكة البحرين استطاعت بفضل الخطوات التي اتخذتها لتنويع اقتصادها، من زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادها إلى أكثر من 83%.
مؤكدًا أن مملكة البحرين وضمن أولوياتها تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعمل على دعم مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، مشيداً بالدور الذي يقوم به الفريق التفاوضي الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة معها، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في زيادة حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المشتركة تحقيقًا للأهداف المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك