كتب: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
كشف وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن أن هناك حالتين فقط تم التعامل معهما طبقا للقرار رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على: «يجوز للموظف – طوال شغله لوظيفته - نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد الى سياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل». مضيفا ان إحدى الحالتين تم خصم راتب شهر والحالة الأخرى تم فصلها وذلك خلال العام 2022.
جاء ذلك في تعقيب الوزير خلال جلسة مجلس النواب امس على سؤال النائب محمد الرفاعي بشأن عدد المخالفات التأديبية التي تم التحقيق فيها من الجهات المختصة لغير شاغلي الوظائف العليا منذ بداية الفصل التشريعي السادس، واعتبر النائب الرفاعي ان اي مسؤول بإمكانه فصل أي موظف لا يرضى عنه عبر التفتيش فيما يكتبه هذا الموظف على السوشيال ميديا من تعليق على أي قرار للحكومة او وافق على موقف نيابي ينتقد الحكومة، متسائلا هل هذه المادة، خاصة وان الدستور يكفل الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير بالقول او الكتابة او غيرهما، ولفت النائب الى انه تم فصل احد الموظفين لانتقاده النواب الذين صوتوا بالموافقة على القيمة المضافة.
فيما قال وزير المجلسين انه يتم تشكيل لجنة تحقيق من الجهة المعنية من الوزارات، ونه بإمكان أي متضرر ان يلجأ الى القضاء الإداري مبينا ان كلا الحالتين لم يحتكما للقضاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك