كتبت: أمل الحامد
للمرة الثانية تمسكت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة دلال الزايد برفض مشروع قانون يسمح بمزاولة النشاط التجاري للموظف الحكومي من خلال امتلاك سجل تجاري واحد، وفي حال أصر مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل على نفس القرار فإن مشروع القانون سيُحال إلى المجلس الوطني لحسم الخلاف بين المجلسين في ظل موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.
وعددت اللجنة 12 سببا للتمسك بالرفض؛ من بينها أن النصوص القائمة لا تمنع الموظف الحكومي من العمل على زيادة دخله ومستواه المعيشي، مشيرة إلى أن الحكومة وجهاز الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وهي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون، أبدت عدم توافقها مع مشروع القانون لأسباب قانونية واقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك