مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية: طريق حقوق الإنسان بالبحرين رؤية وسبق وعزيمة وتفان
كتب أحمد عبدالحميد:
اختتم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان زيارته لمملكة البحرين، والتي التقوا خلالها عديدا من المسؤولين والجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، حيث أشادوا في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» بما حققته مملكة البحرين من تطور لافت لتعزيز ونشر وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، مؤكدين أنه يجب تعميم تجربة البحرين في هذا الملف.
وقال المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية: «الزيارة أتاحت لوفد اللجنة التعرف من كثب على المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وكذلك الاطلاع على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، وما تشمله من مشروعات ومبادرات مبتكرة»، مضيفا أن لجنة الميثاق العربي التقت عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية والداخلية والعدل، كما التقت النائب العام.
ونوه المستشار المري بالزيارة التي قامت بها اللجنة لـ«السجون المفتوحة» تلك المبادرة المبتكرة والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، داعيا إلى تعميمها على كثير من الدول العربية، مشددا على أن دول المنطقة يجب أن تحذو حذو مملكة البحرين فيما يخص مبادرات العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تلك المبادرات التي تتيح أمام المحكوم عليهم فرص الإصلاح والاندماج في المجتمع.
كما نوه بدور وحدة التحقيق الخاصة التي تؤدي دورا حيويا مهما في تعزيز المساءلة والعدالة، وحماية وصون حقوق الإنسان ضمن نظام العدالة الجنائية.
واختتم رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تصريحه بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الخارجية التي وفرت جميع التسهيلات أمام اللجنة للاطلاع على ما تحقق من تقدم وتطور في مجال حقوق الإنسان بالمملكة.
من جانبه أعرب الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية عن سعادته بزيارة عمل لمملكة البحرين للمرة الأولى، مؤكدا أن الزيارة كان عنوانها العريض هو حقوق الإنسان، بهدف التواصل وتعزيز التعاون وبناء القدرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة.
وقال في تصريحات خاصة: «إن الإشادة والانبهار تسيدا الموقف خلال كل اجتماع أو لقاء مع هذه المؤسسات»، مضيفا: «لمست رؤية ثاقبة، وفكرا متقدما، وعزيمة على رقي ورفاه كل من يعيش على أرض مملكة البحرين الطيبة المعطاءة، بل ولمست مبادرات مبتكرة وذات قيمة لعل أكثرها إلهاما «مشروع طريق حقوق الإنسان».
وأشار الوزير المفوض منير الفاسي إلى أن هذا المشروع الريادي يضم 25 جهة من الجهات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بهدف التعريف بالإنجازات الوطنية في هذا المجال ودور كل جهة معنية في احترام الإنسان وصون حقوقه وكرامته وحرياته الأساسية، وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وأوضح أن هذا الفكر يستحق الثناء، وهكذا مبادرات تستحق التشجيع، وهكذا مشاريع تستدعي الاهتمام، وهكذا رؤية توجب الاحترام، بل ويمكن القول إنه أصبح لمملكة البحرين السبق عربيا في عدد من الأفكار التي ترسخ ثقافة حقوق الإنسان، فنشهد «السجون المفتوحة» كقفزة نوعية في مجال العقوبات البديلة وكتطور كبير في منظومة العدالة الجنائية، ونشهد الأمانة العامة للتظلمات المختصة بالسهر على احترام حقوق الإنسان في العمل الشرطي، كما نشهد الحضور القوي للمرأة البحرينية في عدد من مراكز المسؤولية ضمن الخريطة الحقوقية للجهات الرسمية بالدولة، وكذلك الأمر لشباب البحرين، فلنبارك لمملكة البحرين هذه الجهود.
وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية أهمية الاستفادة من التجربة البحرينية، قائلا لنعمل على التعريف بها وطنيا وعربيا، ولنشد على عضد نساء ورجال البحرين لمواصلة المسير في خطى ثابتة نحو التنمية والمجد والرقي الاجتماعي، شعارهم في ذلك الإنسان، رفاهه ومجده وكرامته واعتزازه بانتمائه وهويته، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك