جنيف – (أ ف ب): نددت عدة دول في الأمم المتحدة أمس الاثنين بحجم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشيرة بشكل خاص إلى ارتفاع عدد أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها. وفي المقابل، دعمت بعض الدول، بينها روسيا وكوبا والصين، إيران خلال المناقشات في مجلس حقوق الإنسان.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن في افتتاح المناقشات «ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الإعدام الجارية والارتفاع الملحوظ في عدد أحكام عقوبة الإعدام (...). تم إعدام 834 شخصاً على الأقل في عام 2023، بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2022». كما عبرت عدة دول عن قلق مماثل داعية إيران إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام.
وأعرب السفير الفرنسي جيروم بونافون عن «قلق فرنسا البالغ إزاء الزيادة المقلقة في عدد أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران». وأشار إلى أن «16 امرأة من أصل 24 نُفذ بهن حكم الاعدام في العالم في 2022 تم إعدامهن في إيران، وأُعدمت 22 امرأة على الأقل في إيران في 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2013».
وذكرت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور أن «العديد من المعتقلين اشاروا إلى أن السلطات استخدمت التعذيب والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي لانتزاع اعترافات شكلت اساساً لأحكام الإعدام». واضافت أنه علاوة على ذلك «تواصل إيران ترهيب وإساءة معاملة وسجن نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين وأفراد الأقليات الدينية وشخصيات ثقافية ومعارضين سياسيين»، ويعكس ذلك رأي عدة بعثات، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الشمال ودول البلطيق وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين.
ونددت دول عدة بمدى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكن تصريح السفيرة الأمريكية أثار ردا من المندوبة الإيرانية التي قاطعتها لطلب الالتزام بالإجراءات. وقالت المندوبة الإيرانية سمية كريمدوست «نشعر بقلق بالغ إزاء اللغة العدائية والاستفزازية التي استخدمتها البعثة» الأمريكية. وأكدت في ردها على ما أدلى به المقرر أن «تقريره ليس واقعيا ولا مهنيا، بل أنه حتى أقل صوابية وتوازنا». وعبرت روسيا وبيلاروس وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا عن دعمها لإيران، بالإضافة إلى الصين التي قالت مندوبتها إن بلادها «تقدر الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الإيرانية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
كما قُتل 281 شخصاً في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني العام 2022، بحسب تقرير رسمي نُشر في إيران، وهو عدد أقل بكثير من الذي قدمه خبراء الأمم المتحدة. ويظهر هذا العدد في تقرير نشرته اللجنة الخاصة التي كلّفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التحقيق في شأن احتجاجات 2022. تم الكشف عن الوثيقة الواقعة في 300 صفحة تقريباً بعد عشرة أيام من صدور تقرير أعده خبراء مكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أكد أن «أرقامًا موثوقة تشير إلى أن ما لا يقلّ عن 551 متظاهرًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن بينهم ما لا يقلّ عن 49 امرأة و68 طفلًا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك