يناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون محال من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذي يقضي بمعاقبة مرتكب السرقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين الاتصال والحوسبة أو أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة للسرقة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالا أو حاسوبا محمولا أو جهازا لوحيا أو أية أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، نظرا لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع القانون، حيث أكد الرأي القانوني أهمية هذا المشروع نظرا لما تحتله هذه النوعية من السرقات من أهمية نظرا إلى تزايد أعداد هذه النوعية من الجرائم بسبب سهولة ارتكابها وأيضا بسبب تنوع الآثار المترتبة عليها، حيث يضاف إلى تفاوت أسعار الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بحيث باتت أسعارها تمثل خسارة مالية كبيرة للمجني عليهم في هذه الجرائم، مخاطر انتهاك الحياة الخاصة والبيانات الشخصية والمخاطر المالية الكبيرة المترتبة على هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف الرأي القانوني أن المشروع بقانون يمثل معالجة تشريعية لهذه النوعية من الجرائم الخطيرة وتلبية لحاجة تشريعية واجتماعية ملحة، حيث سد فراغا تشريعيا كبيرا، وجاء ليعالج للمرة الأولى إفراد تجريم هذه النوعية من الجرائم بنصوص خاصة، حيث كان يتم التعامل مع هذه النوعية من الجرائم طبقا لقواعد السرقة البسيطة التي لا تندرج ضمن حالات السرقة الأخرى التي نص عليها القانون والتي لم يكن من بينها سرقة الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة التي عالجها مشروع القانون.
وشدد الرأي القانوني على أن المشروع بقانون يسهم بتغليظ العقوبة على أفعال السرقة والاستيلاء على الهاتف النقال والحواسيب اللوحية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، والتعامل مع السرقة بهدف الحصول على البيانات التي تحتويها، وقد سد فراغا تشريعيا فيما يتعلق بمجابهة هذه الأفعال على نحو ناجع وذلك لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك